يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 28 جويلية 2026، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا، وتتواصل خلال الأيام الموالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل أبرمتها الدولة التونسية مع مؤسسات مالية دولية.
وسيتم خلال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (عدد 49/2026).
كما يتضمن جدول الأعمال مشروعَي قانون يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بخصوص اتفاقيتي مرابحة مبرمتين مع المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة (عددا 50 و51 لسنة 2026).
وينظر المجلس أيضا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم ولحساب الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل جزء من ميزانية الدولة (عدد 52/2026).
وفي ختام الأشغال، سيتم الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، وذلك وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.
