طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بإرساء إطار تشريعي جديد ينظم ممارسة طب التجميل ويضع حدًا للممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المرضى ومصداقية المنظومة الصحية.
وأكد ممثلو النقابة أن غياب قانون خاص ينظم هذا الاختصاص فتح المجال أمام ممارسات غير شرعية داخل مراكز غير مرخصة وباستعمال أجهزة ومواد مجهولة المصدر، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين وإحداث آليات رقابية فعالة لمتابعة القطاع.
واقترح المشاركون في الجلسة إحداث هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية تتولى مراقبة وتوثيق الإشهار الطبي غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إحداث صندوق وطني للردع الصحي ودعم المنظومة العلاجية لتمويل القطاع الصحي من خلال الخطايا المسلطة على المخالفين.
كما دعوا إلى إحكام الرقابة على استيراد الأجهزة الطبية المستعملة في مجال التجميل وتوزيعها، مع ضمان تتبع مصدرها، إضافة إلى مراقبة المحتوى الإشهاري والإعلامي المتعلق بالخدمات الطبية، للحد من الترويج لممارسات مخالفة للقانون ومعلومات مضللة.
وفي الجانب المهني، طالب ممثلو النقابة بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المسلط على خدمات أطباء التجميل والمواد الطبية الموردة، بما يضمن المساواة مع بقية الاختصاصات الطبية، معتبرين أن الوقت أصبح مناسبًا للاعتراف بطب التجميل كاختصاص جامعي مستقل، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في إعداد إطار قانوني شامل ينظم القطاع بعد التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة، مع الحفاظ على الدور الرقابي لوزارة الصحة في رصد التجاوزات وتتبع مرتكبيها. كما اقترح عدد من النواب نشر قائمة دورية بالعيادات ومراكز التجميل المرخص لها، بما يعزز ثقة المواطنين ويحد من انتشار الممارسات غير القانونية.
وفي ختام الجلسة، تعهدت اللجنة بالشروع في إعداد إطار تشريعي واضح لتنظيم مهنة طب التجميل في أقرب الآجال الممكنة.
