مثل نظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطويره، محور جلسة عمل أشرفت عليها أمس الأربعاء وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي، بحضور عدد من إطارات الوزارة.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، تم خلال هذه الجلسة بحث مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظّرفية المسندة إلى مستحقيها في إطار رؤية تشاركية تراعي مصلحة الفنان بطرق مرنة ومنصفة، من ذلك اعتماد شهادة تثبت انتماء الفنان للمجال الثقافي في حالة تعذّر عليه الاستظهار ببطاقة الاحتراف الفني للتمتّع بحقه في التغطية الاجتماعية، وهو إجراء يستهدف فئة الكبار في السن بالأساس.
وشدّدت الوزيرة، بالمناسبة، على أهمية التّسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحّدة في مجال التغطية الاجتماعية، واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنحة الشهرية أو المساعدات الشهرية.
ومثلت الجلسة مناسبة أيضا لتناول مسألة الجانب التشريعي وأهميته في الدفع بعملية تنظيم عملية التغطية الاجتماعية للفنّانين عبر اعتماد النّصوص التّطبيقية الخاصّة بقانون الفنّان ودورها المنتظر في تغيير واقع الفنان وانتظاراته، مع التنصيص على أهمية ضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية الحقوق المادية للفنانين عند عرض أعمالهم على المنصّات وعبر وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة.
