دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت 24 أوت 2019، المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، بـ”فتح تحقيق جدي” في ملابسات القرار الذي اتخذته أمس الجمعة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ومدى مطابقته للقانون.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن “ما حصل أمس الجمعة، وتونس على أبواب انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، وفي ظروف عطلة قضائية صيفية، من إيقاف مستعجل، في زمن قياسي، لأحد المرشحين للرئاسة، يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة”، حسب نص البيان.
و ذكّرت رابطة حقوق الانسان في بيانها بأنها كانت نبّهت في العديد من المناسبات والأحداث، إلى أن “الزجّ بالمؤسستين الأمنية والقضائية في النزاعات السياسية، وفي تصفية الخصوم، وتلفيق التهم، وفبركة الملفات، فيه انحراف وإساءة لمصداقية مؤسسات الدولة، وضرب لمسار الانتقال الديمقراطي برمّته”.
وتوجهت الرابطة بدعوة إلى الأطراف المتنافسة في السباق الانتخابي “لإحترام القوانين، وضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت أفادت أمس الجمعة بأن إيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال، والمترشح للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب “قلب تونس”، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية، تم تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، مضيفة أنه تم إيقاف نبيل القروي، على مستوى الطريق السيارة تونس – باجة، وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع بالسجن، بناءً على طلب منه، إذ اطّلع عليها، وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
يذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي كان تولى مؤخرا التحقيق مع نبيل القروي وشقيقه غازي في القضية المرفوعة ضدهما من قبل منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللوكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع. وقرّر القطب أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.
