قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و6 و7 سنوات سجنا اضافة للسجن لمدة أحد عشر عاماً مع النفاذ العاجل، وذلك في حق أربعة موظفين في قضية تتعلق بتهريب أدوية ومحاولة بيعها لغير مستحقيها.
وقد وُجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، إلى جانب محاولة بيع أدوية بالتفصيل لغير مستحقيها، ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة لتوزيع الأدوية.
