قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد النظر، في اجتماعه اليوم الاثنين، في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد في دورة برلمانية استثنائيةعملا بأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقرر مكتب المجلس دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس 22 أوت 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مقترحي القانونين الأساسيين عدد 2019/59 وعدد 2019/60 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
وأكد المكتب ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
ونظر المكتب في تقرير وارد من رئيس الحكومة حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وعاين المكتب استقالة النائبين حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.
