أقر مجلس نواب الشعب الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبمقتضى الفصل، ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
كما صادق المجلس على التخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد من خلال الموافقة على الفصل 56 وذلك رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي لهذا المقترح.
واوضحت الوزيرة ان 56 بالمائة من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5 الاف دينار يتمتعون بالإعفاء الكلي عن الضريبة على الدخل ومن المساهمة الاجتماعية التضامنية 70 بالمائة من القطاع الخاص وقرابة 18 بالمائة من القطاع العام.
وافادت ان مقترح التعديل هو اجراء سيمس بصفة هامة من استدامة المالية العمومية لا فقط لسنة 2026 بل الى غاية 2028 باعتبار ان الموارد الجبائية المتوقعة يقع احتسابها في ميزانية الدولة على المدى المتوسط وكذلك بالنسبة للصناديق.
كما اكدت ان هذا الاجراء سيؤدي الى المساس بسيولة الصناديق الاجتماعية باعتبارها ستكون ملزمة بتوفير مبالغ اضافية تساوي قيمة الزيادات في الجرايات الناتجة عن التخفيض في الضريبة.
واعتبرت الوزيرة ان النموذج الاقتصادي المعتمد في نسبة التحفيض المذكور له تأثير سلبي على العدالة في توزيع الضريبة اي كل ما كانت الجراية أرفع كلما كان التخفيض في الضريبة اهم وهذا مخالف لمبدأ العدالة الجبائية والاجتماعية .
يجدر التذكير ان عدد المتقاعدين في تونس يبلغ حوالي مليون و278 متقاعد يتوزعون بين القطاعين العام بنسبة 9ر34 بالمائة والخاص بنسبة 1ر65 بالمائة.
