اصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بيانا ادانت من خلاله بشدة، الاحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في قضية التآمر على امن الدولة.
واعتبرت النهضة ان هذه الاحكام قد صدرت “دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم مع تصميم مفضوح على تحريف تصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”، حسب نص البيان.
كما اعتبرتها “تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية”.
واضاف البيان أن: ‘تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد”.
هذا وطالبت حركة النهضة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين داعية السلطة إلى الكف عن ما اعتبرته “سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية”.
كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات و”استعادة مسار انتقال ديمقراطي غدرت به شعبوية تقود البلاد بنهج استبدادي نحو الانغلاق السياسي وتأبيد الأزمات الاقتصادية وتعميق الاحتقان الإجتماعي”، وفق ما جاء في البيان.
