شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكد الوزير، في مستهل مداخلته، على موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الصامد في الدفاع عن حقوقه السليبة والمشروعة، التي لا تسقط بالتقادم، في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيها التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.
كما شدّد على أن القضية الفلسطينية، باعتبارها من أمهات القضايا الإسلامية، تشهد مرحلة تاريخية حاسمة ستُكلّلُ لا محالة بنصر حتميّ بتأييد وإسنادِ من الصوت الإسلامي الموحّد الذي وضعها على هرم أولويات المنظمة الأممية في الذكرى الثمانين لتأسيسها.
ودعا إلى تحميل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن تدهور السلم والأمن الدوليين بسبب انتهاكات الكيان المحتل المتكرّرة للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة دون ردع أو جزاء، مُجدّدا دعوة تونس إلى تحرّك دولي حازم وفعال لمحاسبة هذا الكيان ومنع انهيار النظام الدولي برمته.
وحذّر النفطي من تنامي ظاهرة التيارات المتطرفة في عدّة أرجاء من العالم، مقترحا إحكام التنسيق بين البعثات الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في كلّ من نيويورك وجنيف وبروكسيل من أجل نقل الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين على مختلف الأصعدة الهيكلية ولدى كافة مكونات المجتمع المدني الدولي والمؤسسات الأكاديمية العالمية.
كما دعا الى تطوير آليات الحوار سبيلا للتفاهم والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، منوّها بأهمية الآلية الأممية لتحالف الحضارات التي انخرطت فيها تونس.
