أُعلن اليوم، الأربعاء 2 جويلية 2025، عن انطلاق مشروع بحثي مشترك بعنوان “FEF Horizon – Recherche”، بالشراكة بين الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وقسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس، وذلك خلال حفل رسمي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، وسفيرة فرنسا بتونس آن غيغان، والمديرة العامة للوكالة سلمى دمق، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والوكالة.
يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وفرنسا من أجل تطوير منظومة البحث العلمي وضمان جودته، من خلال معالجة التحديات التي تواجه عمليات التقييم، على غرار ضعف ثقافة التقييم، وعدم تطابق الأدوات المعتمدة مع المعايير الدولية، ومحدودية خبرات المقيّمين.
وفي تصريحها خلال المناسبة، أوضحت سلمى دمق أن المشروع يسعى إلى تكوين خبراء مؤهلين في التقييم، ووضع مرجعية وطنية موحدة لتقييم المؤسسات والمشاريع البحثية، إضافة إلى إشراك خبراء دوليين لدعم تبادل الخبرات، وتطوير أدوات رقمية متقدمة لتحليل بيانات التقييم.
ويمتد المشروع على سنتي 2025 و2026، ويضم أربعة محاور رئيسية تشمل:
• ترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتقييم داخل مؤسسات البحث.
• بناء القدرات عبر تكوين الباحثين والخبراء وفق المعايير الدولية.
• إرساء مرجعية وطنية لضمان الجودة في مجال البحث.
• تطوير حلول رقمية لتحليل بيانات التقييم.
وأضافت دمق أن هذه المبادرة تواصل مسارًا انطلق سابقًا بمشروع Horizon Plus، الذي شمل حملات تحسيسية في 13 جامعة عمومية و200 مؤسسة تعليم عالٍ، بالإضافة إلى 80 جامعة خاصة، وعزّز من إمكانيات الوكالة، بفضل تمويل قدره 100 ألف يورو.
وأشارت إلى أن منظومة البحث العلمي في تونس تشمل أكثر من 600 هيكل بحث، بين مختبرات ومراكز، تتبع في أغلبها وزارة التعليم العالي، معتبرة أن إصلاح منظومة التقييم بات ضرورة ملحّة لدعم نجاعة الإصلاحات الاستراتيجية التي تقودها الوزارة.
من جهتها، صرّحت آن غيغان أن تمويل المشروع الجديد من طرف فرنسا بقيمة 600 ألف يورو يعكس التزام بلادها بدعم التعليم العالي في تونس، مؤكدة أن التقييم الفعّال هو أحد مفاتيح الارتقاء بالبحث العلمي، الذي يشكل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أعلنت أن السفارة الفرنسية استثمرت أكثر من 2.5 مليون يورو في مشاريع جامعية وعلمية في تونس، من بينها تحديث البرامج التعليمية.
أما وزير التعليم العالي منذر بلعيد، فقد وصف المشروع بأنه خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الوكالة الوطنية للتقييم، وأداة لدعم الحوكمة وتطوير الكفاءات الوطنية. كما ثمّن الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة من شأنها تحسين نظام تقييم الجودة على المستوى الوطني.
واعتبر الوزير أن تونس تحتل مكانة ريادية في البحث العلمي على المستوى الدولي، إذ تأتي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث الإنتاج العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الخام، كما أنها البلد الإفريقي الوحيد المدرج ضمن برنامج Horizon Europe، مما يعكس الثقة الدولية في قدراتها. وبيّن أن تونس تحتل المرتبة 47 عالميًا في مستوى الاستثمار في البحث العلمي، وهو ما يترجم التزام الدولة التونسية بتطوير هذا القطاع الحيوي
