لا تتجاوز نسبة تمويل البنوك العمومية لقطاعات المرفق العام بما يشمل الفلاحة والسكن والقطاعات الاستراتيجية 13.88 بالمائة من إجمالي قروضها، حيث يُقدّر قائم هذه التمويلات بـ5859.3 مليون دينار، مقابل قروض إجمالية بقيمة 42207.7 مليون دينار، وذلك وفق معطيات تقارير نشاطها لسنة 2024، والمنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
وتُشير المعطيات المحاسبيّة للبنوك العمومية إلى محدودية الحصص المخصّصة من تمويلاتها للمرفق العام والقطاعات الاستراتيجية للدولة، حيث لا يتجاوز قائم القروض الفلاحية الممنوحة من قبل البنك الفلاحي 1168 مليون دينار بما يعادل 7.19 بالمائة من إجمالي القروض، في حين لا تتعدّى قائم قروض السكن الممنوحة للأسر والأفراد من قبل “بي هاش” بنك 1938 مليون دينار، وهو ما يوافق حصة ضعيفة تنحصر عند 13.66 بالمائة من مجمل قروض البنك في حين يناهز قائم تمويلات الشركة التونسية للبنك للمنشآت العمومية الاستراتيجية، وأهمها ديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة 2753.3 مليون دينار نهاية 2024 كي لا تتجاوز بذلك نسب تمويل البنك العمومي للمرفق العام 23.39 بالمائة.
وتؤكّد المعطيات المحاسبية على أنّ الأولوية في تمويل بنوك الدولة ترصد للقروض التجارية والصناعية، في ما يتعلّق بالبنك الوطني الفلاحي ولأنشطة الخدمات في ما يهم “بي هاش” بنك وللسياحة وقروض الاستهلاك بالنسبة للشركة التونسية للبنك.
ويُجري السعي حثيثا منذ مدّة من قبل هياكل الدولة لتعزيز الاستثمار العمومي عن طريق أذرعه المالية المتمثّلة في البنوك العمومية غير أنّ المعطيات المحاسبية لهذه المؤسّسات العمومية تبيّن محدودية جهودها في دعم المرفق العام الذي لا يتجاوز قائم تمويلاته نهاية 2024 ما قدره 5859.3 مليون دينار.
