توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 1.9بالمائة سنة 2025 و 1.6 بالمائة سنة 2026، وفق تقرير صادر عنه بتاريخ 23 أفريل الجاري، حول الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع التقرير الذي يحمل عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يكون القطاع الفلاحي، الذي من المنتظر أن ينتعش سنة 2025، مع فرضية تحسن هطول الأمطار، هو المحرك الرئيسي لهذا النمو.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5.5 بالمائة سنة 2025 و5 بالمائة سنة 2026، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
يذكر أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بتاريخ 22 أفريل الجاري، حول “آفاق الإقتصاد العالمي، أفريل 2025″، قد توقع أن يبلغ النمو في تونس1.4 بالمائة سنتي 2025 و2026، وأن تتراجع نسبة التضخم في تونس بنسبة 7 بالمائة سنة 2024، إلى 6.1بالمائة سنة 2025، لتعود مجددا للارتفاع إلى6.5 بالمائة سنة 2026.
وتشير توقعات البنك الدولي بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل تونس، أن افاق النمو تبقى محاطة بمستوى عال من عدم اليقين بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية المتطرفة وتقلبات أسواق النفط وتطور السياق السياسي العالمي. كما يمكن لديناميكيات التجارة المتقلبة أن تؤثر على النمو العالمي والتضخم، بحسب نفس التقرير الذي أشار أيضا إلى أن النزاعات تُهدد بعكس مسار عقود من التقدم الاقتصادي، مع آثار دائمة على التنمية.
وعلى المستوى الإقليمي، توقع البنك الدولي نموا محتشما بنسبة 1.9بالمائة سنة 2024، يليه زيادة معتدلة بنسبة2.6 بالمائة سنة 2025. وتظل هذه التوقعات، رهينة قدر كبير من عدم اليقين، بسبب التغير السريع للمناخ العالمي.
