أكدت الجامعة العامة للنقل في بلاغ أنه ”في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، فإنّ أيّ مشروع إصلاحي يمسّ قطاع النقل لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا عبر تشريك فعلي وشفاف لكل الأطراف المتداخلة، وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة والجامعة العامة للنقل”.
و أضافت الجامعة بأنها ”قد طالبت رسمياً بالحصول على نسخة من مشروع القانون الجديد، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المرفق العمومي وعن مصالح العاملين في القطاع، ومن موقعها كشريك وطني واجتماعي فاعل في رسم السياسات العمومية”.
و شددت الجامعة على أن ”أيّ إصلاح تشريعي يجب أن يُراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعمال ،استقرار العاملين وتحسين أوضاعهم،تطوير الخدمات وضمان استدامة المرفق العمومي والتوازن بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية”.
ودعت وزارة النقل إلى ”التعامل بأقصى درجات الجدية والمسؤولية مع هذا المسار، محملة اياها مسؤولية أي تغييب غير مبرّر للشريك الاجتماعي في محطات الصياغة والتعديل والمصادقة.
و ختمت الجامعة بأن ”حقوق العمال ليست محل تفاوض، ومشاركة الاتحاد ليست منّة بل واجب وطني”.
