نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفرض ترامب أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر مستهدفا من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى.
جاءت الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتخذها ترامب بينما كان نتنياهو يزور واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على “الوقوف متحدين” من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها “تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
ويمكنها النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.
والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.
