أكدت مديرة الدراسات وإنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوزارة التجهيز والإسكان هناء حامدي أنّ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، وهو تجسيمٌ لاستراتيجية سكنية تهدف إلى توفير مقومات العيش الكريم وتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط مناسبة.
وأضافت أن البرنامج يحتوي على عنصرين أساسيين، يتمثل الأول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. أما العنصر الثاني، فيكمن في بناء مساكن وتهيئة مقاسم اجتماعية.
وبالنسبة للعنصر الأول، فإنه يتضمن ثلاثة مكونات، إمّا إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُبنى على الموقع ذاته، أو إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة تُنجز في مواقع أخرى يتم تحديدها وتوفيرها في إطار البرنامج، أو توسيع وتحسين المساكن القائمة والمعتبرة بدائية من خلال إضافة غرفة أو أكثر أو تجهيزها بالمرافق الضرورية.
من هم المستفيدون؟
وأشارت المسؤولة بوزارة التجهيز إلى أن الفئات المستهدفة من العنصر الأول هي الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى.
والمساكن البدائية عرّفها الفصل 7 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 بأنها المحلات المعدّة للسكن التي يتم الإقامة فيها بصفة مستمرة، لكنها لا تستجيب من حيث المواد المستخدمة في بنائها، أو مساحتها، أو متانتها، للحد الأدنى من المواصفات الصحية والفنية، كما تفتقر إلى المرافق الضرورية. مثل الاكواخ والمعمرات والمغارات..
اما بالنسبة للعنصر الثاني، فإن الفئات المستهدفة منه هي العائلات التي لا تملك عقارًا معدًّا للسكن، بشرط ألّا يتجاوز دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
اللجان الجهوية لإعداد القائمات النهائية
وأشارت المسؤولة بوزارة التجهيز إلى أن إعداد القائمات النهائية للمنتفعين يتم عبر اللجان الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، التي تم إحداثها في مختلف الولايات بمقتضى الأمر عدد 1224 لسنة 2012، وتم تحيين تركيبتها وصلاحياتها لاحقًا وفق الأمر الرئاسي عدد 273 لسنة 2022.
وأضافت أن هذه اللجان تضم ممثلين عن مختلف الإدارات والمصالح الجهوية، وهي مكلفة بإجراء المعاينات والبحوث الإدارية والفنية والاجتماعية للملفات المترشحة.
مسألة الشفافية في ترتيب المترشحين؟
يتم ترتيب المترشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل دخل العائلة وعدد الأفراد المعوقين في العائلة، وعدد الأبناء المتمدرسين، والفئة العمرية، وحالات الكفالة، على أن تُدرج كل هذه المعلومات في منظومة إعلامية خاصة تقوم بحساب النقاط وترتيب المترشحين آليًا وفقًا للمعطيات، مما يضمن الشفافية والعدالة في إعداد القائمات النهائية.
تقدم الأشغال..
أوضحت مديرة الدراسات وإنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوزارة التجهيز والإسكان هناء حامدي، أن البرنامج مقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء 8372 مسكنًا، وإلى غاية أواخر سنة 2024، تم تسليم 4002 مسكن، فيما يوجد 1689 مسكنًا جاهزًا للتسليم في مختلف الولايات، و2681 مسكنًا في طور الإنجاز، مؤكدة أنه سيتم قريبًا الانتهاء من أشغال هذه المساكن وتسليمها.
وستنطلق المرحلة الثانية في المدة القادمة وتتضمن إنجاز حوالي 5000 مسكن اجتماعي موزعة على مختلف الولايات حسب الأراضي المتوفرة، وسيستفيد من هذه المرحلة حوالي 13 ألفا و500 عائلة من ذوي الدخل المحدود، خصوصًا منهم غير الأجراء أي غير المشمولين بمنظومات التمويل.
الجودة والاستدامة في تصميم المساكن
وفيما يتعلق بجودة المشاريع، أكدت حامدي أن جميع المساكن يتم إنجازها وفق صفقات عمومية تراعي الشروط الفنية والمعايير المعتمدة في قطاع البناء، مع مراقبة المشاريع من قبل مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة مرخصة من قبل الدولة لضمان الجودة والسلامة.
كما بيّنت أن المساكن تم تصميمها لدعم الاستدامة من خلال الحرص على توفير التهوية والإنارة الطبيعية، وعزل الأسقف والجدران، إضافة إلى تخصيص حدائق صغيرة في المساكن الفردية يمكن للعائلات استغلالها في زراعة النباتات والأشجار لتحسين جودة الهواء.
وفي إطار البرنامج الوطني لاستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح موفرة للطاقة، تم توزيع ثلاث مصابيح موفرة للطاقة لكل مسكن اجتماعي تم تسليمه خلال سنة 2024، ليشمل البرنامج حوالي 3000 عائلة.
إطلاق منصة إلكترونية لإعداد القائمات النهائية
وكشفت حامدي عن تطوير منصة إلكترونية تهدف إلى إعداد القائمات النهائية للمنتفعين بالمقاسم أو المساكن الاجتماعية، مع الحرص على ضمان الشفافية والنزاهة والعدالة في دراسة الملفات.
وأوضحت أن المنصة ستتيح تبادل المعطيات إلكترونيا بين مختلف الهياكل المعنية، بما في ذلك البلديات، والقباضات، والصناديق الاجتماعية، ووزارة التربية، مما يساهم في دراسة دقيقة وموحدة للملفات.
وأكدت أن دراسة المنصة انطلقت في أوت 2024، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستعمال في أفريل أو ماي 2025، مع المرور بمرحلة تجريبية لضمان فعاليتها. ولفتت إلى أن تقديم الملفات للحصول على المساكن الاجتماعية سيتم بالكامل عبر هذه المنصة، دون الحاجة للتنقل للبلديات أو الإدارات.
