قال المستشار الجبائي أنيس بن سعيد إن البنوك مهددة بدفع 10 بالمائة من رأس مالها في حال رفض تطبيق مقتضيات الفصل عدد 412 ثالثا جديد من قانون المجلة التجارية والمتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الثابتة التي تجاوزت مدة سدادها 7 سنوات.
واضاف بن سعيد في تصريح لموزاييك أن البنوك تماطل في الاستجابة لمطالب المواطنين للتمتع بهذا الإجراء مشددا على أن القانون لم يفرض أن يصدر البنك المركزي منشورا أو نصا تطبيقيا في الغرض.
واكد أن البنوك لن تسجل خسائر عبر تطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثا جديد من من قانون المجلة التجارية والمتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الثابتة التي تجاوزت مدة سدادها 7 سنوات وانما ستسجل نقصا في الارباح
وشدد على أن المواطن التونسي يعاني عبئا ثقيلا جراء القروض وارتفاع نسبة الفائدة المديرية
