أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي 12 بطاقة ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين في محاضر مختلفة وتم احالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم صرفية ديوانية ومن اجل جرائم جبائية مناط الفصول 92 و101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد عهدت لإدارة الابحاث الديوانية وفرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني وبعد استيفاء جميع الاعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الابحاث، تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
ويذكر أن جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص موظف عمومي قد افردت بتتبع مستقل كانت موضوع بلاغ اعلامي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 اكتوبر 2024 وتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تولى بدوره اصدار بطاقات ايداع في حق رجل أعمال وأطراف أخرى وما تزال الابحاث جارية.
