مثلت وضعية الحكّام ومشاغلهم محور جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة باشراف الوزير الصادق المورالي وبحضور رئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم كمال ايدير ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم مراد الدعمي بحضور رئيس الديوان شكري بن حسن وعضو هيئة التسوية الشاذلي الرحماني وعدد من إطارات الوزارة.
وقد أجمع كل الحضور وفق بلاغ لوزارة الشباب والرياضة خلال الجلسة على أن مطالب الحكام هي “حق مشروع”، مؤكدين أنه سيقع العمل على تحسين وضعيتهم تدريجيا وتوفير كل الظروف المادية واللوجستية الملائمة لهم من أجل ضمان استقلالية ونزاهة قطاع التحكيم.
كما تناولت الجلسة إمكانية النظر في صياغة “ميثاق” خاص بالحكام يحفظ حقوقهم ويُحدّد واجباتهم، إضافة إلى العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم، كما تمّ التطرّق إلى ضرورة العمل على دعم التمثيلية الرياضية لتونس في الهياكل الإقليمية والدولية وإعادة إشعاعها دوليا.
