تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات للمساهمة في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد الطاقات البديلة.
وأقر مشروع القانون الجديد، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهالك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.
وأفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن مشروع القانون نص على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى الحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي إلى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية الموردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
يُذكر أن قطاع النقل في تونس يحتل المركز الأول على مستوى استهلاك الطاقة بنحو ثلث من استهلاك الطاقة النهائية وبأكثر من 50 بالمائة من استهلاك المواد البترولية.
وهو ياتي ايضا في المرتبة الثانية على مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 25 بالمائة من الانبعاثات.
وتتطلع تونس الى رفع عدد السيارات الكهربائية الى 50 الف سيارة ونقطا الشحن الى 5 آلاف نقطة بقوة 50 ميغاوات في افق 2030، مقابل 500 سيارة و500 نقطة شحن وطاقة شحن في حدود 5 ميغاوات سنة 2025، وفق ما بين المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، خلال ورشة عمل حول النهوض بالتنقل الكهربائي.
