تُعاني تونس من تأخير ملحوظ في تنفيذ المشاريع الكبرى، ممّا أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعود أسباب هذا التعطّل وفق مراقبين إلى عدة عوامل رئيسية، منها الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتعقيدات الإدارية، وكثرة المتدخلين مما يؤدي إلى إعاقة التنسيق الفعال، بالإضافة إلى التشريعات القديمة التي لا تتلائم مع احتياجات السوق الحديثة ولا تراعي تطورات.
وأشار الخبير الاقتصادي المتخصص في المخاطر المالية مراد الحطاب، إلى أنّ تعطّل المشاريع الكبرى في تونس لا يمكن أن يكون ناجما عن فراغ. ولفت الانتباه إلى ثلاثة عوامل رئيسية تسهم في هذه المشكلة.
أولاً، يتمثل العامل الأوّل في الإجراءات البيروقراطية والإدارية المعقدة، التي تعرقل سير المشاريع منذ بدايتها، سواء كانت تتعلق ببناء مساكن أو تطوير المسالك الفلاحية أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.
أما العامل الثاني فيرتبط بكثرة المتدخلين، حيث يشرف على المشروع الواحد أكثر من 15 جهة، مما يعوق مرونة العمل ويعقد التنسيق بين الأطراف المختلفة.
وبالنسبة للعامل الثالث، فقد أشار الحطاب إلى الإشكاليات المرتبطة بالتشريعات، حيث تعود معظم القوانين إلى فترات زمنية سابقة، مما يعيق توفير بيئة قانونية مناسبة تُسرّع من إنجاز المشاريع.
كما أكّد الحطاب غياب تقارير أو دراسات قادرة على تقييم كلفة المشاريع المعطلة، مما يجعل من الصعب حصر الخسائر الناتجة عن عدم الإنجاز. ورغم ذلك، أشار إلى وجود إرادة حقيقية لدى السلطات لحلّ ملف المشاريع المعطلة، خاصّة بعد التقدم الملحوظ في بعض المشاريع مثل مصنع الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2.
وبيّن الحطاب أنّ المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا نظر في إمكانية إصدار أمر لتيسير إجراءات انجاز المشاريع المعطلة وهو ما أصبح ظاهرا خاصة بعد تحرك مشروع مصنع الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 والمقدرة عائداته السنوية بـ 520 مليون دينار فضلا عن تحرك مشاريع النقل في تونس الكبرى بنسق بطيء خاصة في مستوى النقل الحديدي.
