عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على مساندته لتحركات الأساتذة والمعلمين النواب الذين يخوضون منذ فترة سلسلة من التحرّكات الاجتماعية للمطالبة بحقوقهم وتسوية وضعياتهم التي وعدتهم بها وزارة التربية.
وأعرب حزب المؤتمر في بيان له عن عدم ارتيحه لما آل اليه ملف الأساتذة والمعلموون النواب في ظل عدم ايفاء الجهات الرسمية بتعهداتها المبرمة مع الطرف الاجتماعي بخصوص الملف، داعيا الحكومة الى الكف عن هرسلة الأساتذة والمعلمين النواب، باعتبار أنّ شكل التشغيل الخاص بهم يعتبر من مظاهر الاستغلال والعبودية.
وهذا نصّ البيان الأصلي عن كما جاء عن لسان الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التي يترأسها سمير بن عمر:
“يتابع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية باهتمام شديد الوضع التربوي سيما ونحن على أبواب العودة المدرسية .
و إذ تسجل الهيئة السياسية للحزب عدم ارتياحها لما آل إليه ملف الأساتذة والمعلمون النواب حيث لاحظنا مماطلة من طرف وزارة التربية ومن ورائها الحكومة في الإيفاء بتعهداتها وتنفيذ الإتفاقات المبرمة بينها وبين الطرف الإجتماعي بخصوص هذا الموضوع و ذلك رغم تفاقم عدد الشغورات بالسلك التربوي عامة ، و هو ما أدى الى تزايد حالة الاحتقان داخل صفوف الأسرة التربوية ، فإنها تؤكد على ما يلي :
– اعتبارها أن هذا الشكل من أشكال التشغيل الهش يعتبر أحد مظاهر العبودية والإستغلال بل وباب من أبواب الفساد الإداري والمالي طال أمده ويجب إيجاد حلول جذرية وعادلة له .
– مساندتها التامة لفئة الأساتذة و المعلمين النواب بصفة عامة في مطالبهم المشروعة في تسوية وضعيتهم
-دعوتها الحكومة إلى الكف عن هرسلتهم و والتنكيل بهم في تحركاتهم واحتجاجاتهم السلمية و إلى العمل على احترام التزاماتها قبل انطلاق السنة الدراسية و تحذرها من مغبة المغامرة بمستقبل أبناءنا و بنجاح انطلاق السنة الدراسية.“
