أعلنت منظمة “أنا يقظ”، الاستماع إليها كمشتكى بها، على إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات، وذلك بسبب “نشر المنظمة لنتائج سبر آراء خلال الفترة الانتخابية”.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها لم تنشر نتائج لسبر الآراء طيلة عملها، معتبرة أن “الهيئة أساءت التقدير في تكييفها لسبر الآراء إذ قامت بتكييف النتائج التي أعلنت عنها المنظّمة “سعيد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم “على أنّها سبر أراء والحال أنّ هذه النتائج هي حصيلة لتقرير علمي وموضوعي لا يستند لا من قريب ولا من بعيد إلى آراء المواطنين أو لاستطلاعات رأي”، وفقها.
وبيّنت منظمة “أنا يقظ” أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها سماعها والتحقيق معها منذ 25 جويلية 2021، معتبرة أنّ “الوصول إلى هذه الممارسات العبثية ليست إلاّ محاولات يائسة للتضييق على المنظمة وعلى دورها في المساءلة”.
وأدانت المنظمة في بيانها “التضييقات المستمرّة التي تطالها”، مؤكدة أن “هذه التضييقات كانت منتظَرة وتمثّل استهدافًا ممنهجًا وانحرافًا خطيرًا يهدّد حرية التفكير والتعبير، في محاولة يائسة لإسكات كلّ من يقيّم أو يسائل السّلطة”.
وشددت على أن “كل هذه التضييقات لن تثنيها عن مبادئها في الكشف عن الحقيقة ومكافحة الفساد ومساءلة أصحاب القرار، إذ أنّها لن تتخلّى عن المكتسبات التي جاءت بها الثورة”، حسب بيانها.
ولفتت إلى أنها اختارت عقب جميع السماعات السابقة والتي كانت أمام فرق مختلفة منها الاقتصادي والمالي والاتصالي وبصفات مختلفة من ذوي شبهة ومشتكى به، أن “تلتزم الصمت وعدم الكشف عن التضييقات التي طالتها وذلك إيمانًا منها بالتقاضي كوسيلة رقابة ومساءلة تستعملها المنظمة والمؤسسات العمومية والمتقاضين على حد السواء وثقة منها في احترامها للقانون في أنشطتها وتعاملاتها المالية والإدارية”.
وتابعت: “إلاّ أن الشكاية المقدمة من قبل هيئة الانتخابات لا يمكن تصنيفها إلا على أنّها من قبيل العبث خاصّة وأنّها صادرة عن هيكل من المفترض أنّه مسؤول على تكريس ديمقراطية حقيقية وخلق مناخ انتخابي سوي وتشاركي”، وفقها.
وذكرت المنظمة بموقفها بخصوص ما تعتبره “عدم استقلالية وعدم حيادية هيئة الانتخابات وتحولها الواضح إلى ذراع للسلطة تزيح كل من يخالف هذه الأخيرة الرأي”، حسب نص البيان.
وسبق أن أكدت منظمة “أنا يقظ” بتاريخ 20 أوت الحالي أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وقالت إن هيئة الانتخابات، “تعلّلت بعدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، دون بيانها بطريقة واضحة لأوجه عدم الحياد”.
وأعلنت “أنا يقظ” أنها “قامت باستعمال حقّها في التقاضي لإلغاء قرار الهيئة في رفض مطلب الاعتماد”، لافتة إلى أن “قرار الرفض قد صدر بعد أيام قليلة من إعلان منظمة أنا يقظ عن نتائج سعيّد ميتر: حصيلة 5 سنوات من الحكم أين كانت هذه النتيجة سلبية”.
وسبق أن نشرت منظمة “أنا يقظ”السبت 27 جويلية 2024، نتائج تقريرها “سعيّد ميتر: حصيلة خمس سنوات من الحكم، وكشفت أن “أداء الرئيس قيس سعيّد يعدّ سلبيًا خلال 5 سنوات من الحكم بالمقارنة مع ما وعد به.
