أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف التعويصات الدولة التونسية بالبنك الفرنسب التونسي، قرّر على اثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الابحاث جارية.
