تولت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024 إبطال قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق ورفض الإفراج عن المظنون فيها عبير موسي وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.
وأضاف الترخاني بأن ملف القضية تتلخص وقائعه بما يعرف بحادثة مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، حيث تولت دائرة الاتهام إبطال قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، والمطعون فيه سواء من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس او الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق ليتولى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية واعادة صياغة قرار ختم بحث جديد تراعى فيه الموجبات القانونية ورفض الافراج عن المظنون فيها عبير موسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضية راجعة من محكمة التعقيب والتي كانت نقضت قرارا سابقا لدائرة الاتهام التي كانت أيدت قرار قاضي التحقيق في مرحلة أولى.
