خصّصت تونس مبلغ قدره 3.9 ملايين دينار فقط خلال سنة 2023 لصنع الأوراق والقطع النقدية مقابل 22.4 مليون دينار رصدها البنك المركزي التونسي لتوفير هذه الخدمة سنة 2022.
وتعد صناعة الأوراق المالية أحد الأعباء المالية للبنك المركزي التونسي، وفق القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، والتي أظهرت تخصيص البنك 137.7 مليون دينار على شكل أجور للموظفين.
وقد تضمن هذا الرقم ارتفاعا بقيمة 8.5 مليون دينار مقارنة بنحو 129.2 مليون دينار خصصها للبنك للتأجير خلال سنة 2022 وذلك بفعل زيادة المنح والأجور بنحو 9 ملايين دينار.
وخصص البنك المركزي خلال سنة 2023، قرابة 8.6 مليون دينار على شكل مدخرات للمخاطر والاعباء مقابل 11.5 مليون دينار خلال سنة 2022.
وأشار البنك إلى أنّه نظرا إلى مستوى مخصّصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيليّة التي تمّ رصدها حتّى نهاية 2020 وإلى المؤشّرات التي تمّ اعتمادها لاحتساب هذا التخصيص، لم يتم رصد أيّ مخصّصات إضافية.
وقدّر البنك الأعباء العامّة للاستغلال لسنة 2023، بنحو 32.4 مليون دينار مقابل 31.8 مليون دينار خلال سنة 2022، أيّ بزيادة قدرها 0.542 ميلون دينار.
ووجّه البنك 11 مليون دينار على شكل أعباء لعمليات التدخل في السوق النقدية خلال سنة 2023، مقابل 5.1 مليون دينار خلال سنة 2022 فيما زادت أعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بشكل ملحوظ بنحو 6ر373 مليون دينار.
وأرجع البنك هذا الارتفاع الملحوظ في أعباء الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية، حيث انتقلت من مبلغ 92.1 مليون دينار رصد خلال 2022 إلى 465.7 مليون دينار بعد سنة، إلى زيادة الفوائد المدفوعة في إطار التدخّل في السوق النقدية بالعملة الاجنبية بـ 270.5 مليون دينار
واسهم في هذا الوضع، ارتفاع نسب الفائدة الممنوحة من طرف البنك المركزي على ودائع البنوك على إثر ارتفاع نسب التوظيف على العملات الاجنبية في الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع بالعملة الاجنبية بـ 115.3 مليون دينار، من ناحية اخرى.
