عبّرت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أسماء الحداد، اليوم الاثنين 10 جوان 2024، عن رفضها “محاولة الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تجزئة ملف الأساتذة النواب، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية إلى توحيد الصفوف”، وفقها.
وتابعت حداد ، “أعيب على جامعة التعليم الثانوي انحيازها لفئة من النواب تمثّل أقليّة، على حساب نواب ما بعد 2016، فكيف ينحاز الطرف الاجتماعي لفئة دون غيرها في قاعدة البيانات؟ وكيف تفرّق الجامعة بينما تسعى الوزارة إلى أن تجمّع؟” وفق تساؤلها.
ولفتت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، إلى أنّ هذه الفئة تتوفر فيها عديد الشروط مثل الاسترسال في مدة النيابة، على عكس فئات أخرى مدرجة في قاعدة البيانات حتى مع تدريسها لوقت قصير جدًا، وفقها. مؤكدة أنّ جامعة التعليم الثانوي حددت معايير الانتداب وقدمت للوزارة شروطها دون أن تجتمع بنواب ما بعد 2016 “في إقصاء ممنهج لهم” على حد تعبيرها.
جامعة التعليم الثانوي: تراجع مفضوح لوزارة التربية عن فحوى محضر جلسة سابقة
عبّرت جامعة التعليم الثانوي، وفق بيان أصدرته بتاريخ 8 جوان 2024، عن “استعدادها لخوض كلّ الأشكال النضالية في سبيل الدفاع عن الحقوق المادية والاعتبارية للمدرّسين”، مشيرة إلى أنها تفاجأت ببلاغ وزارة التربية الذي حدّدت فيه موعد صرف أجور المتعاقدين، وأشارت فيه إلى أنّها قد شارفت على تحيين قاعدة بيانات الأساتذة النواب وقرب صدور قائمة الأساتذة المزمع انتدابهم خلال الصائفة.
وأكدت جامعة التعليم الثانوي، “تراجع وزارة الإشراف المفضوح عن فحوى محضر الجلسة الممضى بتاريخ 25 أفريل 2024 والذي ينصّ على تكوين لجان مشتركة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والوزارة لضبط قاعدة البيانات للأساتذة النواب (2016/2008) وإعداد قاعدة بيانات لما بعد 2016، ولتحديد المعايير والمقاييس لتسوية وضعية النواب انطلاقًا من الدفعة الألف (الرّابعة). وهو ما يمثّل ضربًا لمصداقية التّفاوض” وفقها.
ولفتت الجامعة إلى أنّ “اعتماد وزارة الإشراف خطابًا شعبويًا إنشائيًا عماده التّسويف والمماطلة والوعود الدعائية الزائفة كالحديث عن دفاتر العلاج المجانيّة صباحًا ليصبح الخطاب عن تغطية صحية مساءً” وفق البيان.
وشدّدت النقابة، على “رفضها سعي الوزارة إقصاء الطرف الاجتماعي ممثلًا في الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مشروع الإصلاح ووضع التّصوّرات والحلول لإشكالات التّربية”، كما رفضت ما وصفته بـ”الإقحام الدعائي لنواب الشعب في مسائل تربويّة صرفة”.
وقد عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن “تمسّكها بمخرجات محضر الجلسة الصادر بتاريخ 25 أفريل 2024، وبضرورة مشاركة الجامعة العامة كشريك وحيد ممثل للأساتذة في تحيين قاعدة البيانات ووضع معايير الانتداب ومقاييسه”.
كما عبّرت أيضًا عن “رفضها لكلّ إصلاح صوريّ وشكليّ لا يمسّ جوهر العمليّة التعليميّة ولا يكون للشريك الاجتماعيّ دور جوهريّ فیه”، داعية الوزارة إلى “الاستعاضة عن الخطاب الدعائي الشعبوي الزّائف باعتماد نهج الوضوح واحترام الاتفاقيات”، وفقها.
وقد دعتها في الإطار نفسه، إلى “صرف كلّ المستحقَات الماليّة للأساتذة والمديرين والنظار (الساعات الإضافية، منحة العمل الدوريّ، وقائمة 56 من المعترضين على نتائج ترقيات 2022..).
وكانت وزارة التربية التونسية، قد أصدرت الجمعة 7 جوان 2024، بلاغًا أعلمت فيه الذين لم يتمّ صرف أجورهم من المتعاقدين، أنّ وزارة المالية قد رصدت مبلغًا قدره 13 مليون دينار، سَيُصرف قريبًا مع عطلة عيد الأضحى، وفقها.
وقد شارفت عمليّة ضبط قاعدتي بيانات الأساتذة والمعلّمين النّواب على نهايتها بعد استيفاء آجال التّحيين، وفقها، مشددة على أنّ قائمتا من سيقع انتدابهم ستصدر خلال الصّائفة بعد استكمال كلّ التّراتيب اللازمة.
أمّا في ما يخصّ المتعاقدين من أعوان التّأطير والمرشدين التّطبيقيين، فلفتت إلى أنّ تدقيق ملفّاتهم بصدد العمل تحت إشراف لجان، وستصْدُر النّتائج في غضون أيّام ليتمتّع كلّ من توفّرت فیه الشّروط وسلامة التّناظر بالتّرسيم في الإبان.
يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي، كانت قد نشرت صباح الجمعة 26 أفريل 2024، محضر جلسة وقعته مع وزارة التربية التونسية، يقضي بتعهّد الأخيرة بانتداب 1000 نائب ضمن الدفعة الرابعة من الأساتذة النواب، المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
كما ينصّ محضر الجلسة الذي تم توقيعه الخميس 25 من الشهر الجاري، على تعهد وزارة التربية أيضًا بأن يكون انتداب هذه الدفعة من الأساتذة النواب في إطار العودة المدرسية للموسم 2025/2024، مؤكدة أن اللجنة الفنية المشتركة ستشرع في أشغالها لاستكمال إجراءات انتداب ما بقي من نواب دفعة 2022.
