أعلنت هيئة الدفاع عن المدون نصر الدين الحليمي أنّ منوبها يحاكم يوم الخميس 6 جوان 2024 أمام الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس، بعد صدور حكم ابتدائي عسكري يقضي بسجنه 7 سنوات من أجل تدوينات.
وأكدت هيئة الدّفاع أنه تم الاتفاق مع منوبها المدون نصر الدين الحليمي الموقوف منذ سنتين بالسّجن المدني بالمرناقية، على أن تكون جلسة يوم 6 جوان 2024 جلسة مرافعة.
ويشار إلى أنّ القضيّة هي موضوع استئناف للحكم الابتدائي الجنائي الصادر عن المحكمة العسكرية الابتدائيّة الدّائمة بالكاف، في قضيّة المدوّن نصر الدّين الحليمي بتاريخ 6 مارس2024، والذي قضت فيه “ابتدائيا حضوريًا بثبوت إدانة المتّهم نصر الدين الحليمي من أجل جملة من التهم”.
وتشمل التهم الموجهة للمدون نصر الدين الحليمي وفق هيئة الدفاع “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وتوزيع ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي بهدف التّشهير به وتشويه سمعته والإضرار به ماديًا ومعنويًا والاعتداء على حقوقه والتّحريض على الاعتداء عليه والحثّ على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام والدّافع الوطني وبث الرّعب بين السكّان وسجنه من أجل ذلك مدة ستة أعوام، إضافة إلى سجنه مدة عام واحد من أجل القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم وحمل المصاريف القانونية عليه”.
وسبق أن صرّح المحامي صابر العبيدي عضو هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي العسكري القاضي بالسجن لمدة 7 سنوات في حقّ المدون نصر الدين الحليمي، كان من أجل مجموعة تدوينات نشرها المدون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنتي 2021 و2022.
وأوضح المحامي صابر العبيدي، أن التدوينات موضوع القضية انتقدت أداء المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد عمومًا، وأفاد بأن ملف القضية يضم تدوينات كتبها المدوّن نصر الدين الحليمي، وتدوينات أخرى قام بمشاركتها فقط على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واعتبر المحامي صابر العبيدي، أن تدوينات منوبه تدخل في إطار حرية التعبير وانتقاد الوضع العام في البلاد، ولا ترتقي إلى جنايات تستدعي “أحكامًا قاسيةً مثل الحكم الصادر ضدّ الحليمي”، مستنكرًا اعتماد “المرسوم عدد 54 الذي بقي سيفًا مسلطًا على ألسنة كل المواطنين”، وفق قوله.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تضمّن 38 فصلاً موزعةً على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم وتشمل الأفعال التي يجرمها المرسوم، إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال، وغيرها من الجرائم.
