أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الأربعاء 29 ماي 2024، أن المسار الانتخابي في تونس انطلاق فعليًا بانطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي والإعلان عن جملة من الانتدابات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في تونس خلال سنة 2024، وقدّم عدة تفاصيل بخصوص موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة وشروط الترشح.
وأشار محمد التليلي المنصري إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية يجب ألاّ يتجاوز تاريخ 23 أكتوبر لسنة 2024 وفقًا للآجال القانونية الدستورية، وأوضح أنه لا بدّ من توفّر النجاعة في تحديد موعد الانتخابات وذلك من خلال الابتعاد عن فترة الصيف وموجات الحر، وفترة العودة المدرسية والجامعية وفترة تواجد التونسيين المقيمين بالخارج في أرض الوطن.
وكشف أن هيئة الانتخابات بصدد درس 3 مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، وهي 6 و13 و20 أكتوبر 2024، نظرًا لكونها خارج فترة العطلة الصيفية وتتزامن مع أيام العطلة الأسبوعية في تونس، وأكد أنه سيكون هناك تواصل مع رئاسة الجمهورية التونسية بخصوص هذه التواريخ، قائلاً “لا ننتظر رئاسة الجمهورية لإعلان موعد الانتخابات وسيتم الإعلان على الرزنامة قبل إصدار أمر دعوة الناخبين”.
كما بيّن أن رئاسة الجمهورية التونسية، مطالبة بإصدار أمر دعوة الناخبين في أجل لا يتجاوز 23 جويلية المقبل مضيفًا أن “هذا لا يمنع أن تصادق هيئة الانتخابات على رزنامة الانتخابات الرئاسية قبل صدور أمر دعوة الناخبين”.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، إن الهيئة بصدد العمل على تحيين ترسانة من القرارات الترتيبية التي تخص الترشح للانتخابات الرئاسية وتمويل الحملة الانتخابية والتغطية الإعلامية للمسار الانتخابي، وغيرها من القرارات.
وأفاد بأن القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، أصبح جاهزًا، وهناك إمكانية كبيرة للمصادقة عليه خلال الاجتماع الذي سيعقده مجلس الهيئة يوم السبت غرة جوان 2024، وبيّن أن باب التحيين بالنسبة لمراكز الاقتراع سيغلق قبل شهرين من موعد الانتخابات.
وبين المتحدث، بأن الشروط المتعلقة بالانتخابات الرئاسية معلومة في القانون الانتخابي لسنة 2014، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة ثلاثة شروط جديدة فقط وهي شرط السن الذي أصبح 40 سنة والجنسية التونسية والإدلاء بالبطاقة رقم 3 ضمانًا لتمتع المترشح بكل الحقوق المدنية والسياسية.
وفيما يتعلق بالتزكيات، أوضح المنصري أنه تم التوسيع فيها، إذ تمت المحافظة على شرط تجميع كل مترشح لـ 10 آلاف تزكية، من ضمنها تزكيات من 10 نواب من البرلمان و10 تزكيات من نواب مجلس الجهات والأقاليم، إضافةً إلى إمكانية تجميع تزكيات من 40 رئيس للمجالس المحلية وللمجالس الجهوية ورؤساء الأقاليم.
وأشار إلى ضرورة أن يجمع المترشح التزكيات من 10 ولايات في تونس بحساب 500 تزكية على الأقل من 10 دوائر انتخابية مختلفة.
وبخصوص التتبعات ضدّ عدد من الأشخاص ومن بينهم القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على معنى المرسوم عدد 54 بناءً على شكايات تقدمت بها هيئة الانتخابات على خلفية انتقادهم للمسار الانتخابي، قال المنصري إن هذه الشكايات كغيرها تمت إثارتها في علاقة بمراقبة المسار الانتخابي.
ويشار إلى أنّه لم يُفتح إلى حدّ الآن، بصفة رسمية باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من طرف هيئة الانتخابات، ولكن في الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
كما أثارت شروط الترشح جدلاً، إذ اعتبر العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن “شرط البطاقة عدد 3 هو آلية لمنع الناس من الترشح”، وأطلق نشطاء تونسيون عريضة لعدم المساس بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، فيما دعت جهات أخرى على غرار شبكة مراقبون المتخصصة في الشأن الانتخابي إلى الإسراع بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس.
