جدد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الخميس 23 ماي 2024، مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022، واستعمال صلاحياته لإطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.
كما طالبوا رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم 116.
كما طالب أعضاء الهايكا الهياكل المعنية كمجلس نواب الشعب ونقابة الصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين واتحاد الشغل إلى فتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد وفق ما حدده المرسوم المذكور أعلاه.
كما حمل نواب البرلمان المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية ومن خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام.
