أصدر حزب حركة وفاء، بيانا، ندّد فيه بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الرامية الى تنقيح أحكام المواريث بمجلة الأحوال الشخصية، معتبرا اياها أجندة لتنميط المجتمع وفق وصاية استعمارية.
و حذّر حزب حركة وفاء، في سياق متعلق بالانتخابات البلدية، من مواصلة السكوت على مظاهر التمويل الداخلي والخارجي المشبوه لبعض الأطراف السياسية، دون تكريس التمويل العمومي للاحزاب كبديل، بما يكشف عن وجود نوايا للتأثير على المسار الانتخابي.
كما شّدد حزب حركة وفاء، على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، مبينا أنّه سيدفع نحو الدعوة لمقاطعة الانتخابات اذا لم تتوفر شروط النزاهة التي افتقدت في تجربة 2014، والتي حوّلت الأحزاب إلى مجرد ماكينات للمحاصصة بوسيلة شراء الذمم.
وهذا النصّ الكامل للبيان:
“يشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس مزيدا من التدهور في ظل تخبط الحكومة وعجزها عن تقديم الحلول المناسبة للقضايا المعيشية للمواطن نتيجة ارتفاع الأسعار و تدهور قيمة الدينار و ضعف الاستثمار، فركنت إلى أسلوب صرف الأنظار و افتعال القضايا بحثا عن شرعية مفقودة إذ بعد إعلانها “الحرب على الفساد” شعارا لما بدا تصفيات حسابات بين حلفاء الأمس من نداء تونس، ها هو رئيس الدولة يخرج على الشعب بمبادرة تنقيح أحكام المواريث بمجلة الأحوال الشخصية إذعانا منه لقرار البرلمان الأوربي المؤرخ في 14 سبتمبر 2016 تحت شعار “مواصلة مسار التحرر الاجتماعي” و انخراطا منه في أجندة تنميط المجتمع الذي تباشره دول الوصاية الاستعمارية بما احدث موجة من الرفض الشعبي و أعاد الجدل الإيديولوجي و الاستقطاب العقائدي ليستهلك طاقة النخب الفاشلة و العاجزة عن طرح برنامج إجرائي يخرج البلاد من المأزق الذي تردت فيه.
وبصورة موازية يستمر الإعداد للانتخابات البلدية المقررة نهاية هذه السنة بما كشف عن نية في إسقاط تجربة انتخابات 2014 على الصعيد المحلي، وهي التي قامت على فساد مالي كبير شاب تمويل الأحزاب خارجيا و داخليا، دون أن يفتح فيه تحقيق قضائي جدي، و دون تكريس التمويل العمومي للأحزاب بديلا عن ذلك، إضافة إلى ما يتطلب أوضاع الهيات الدستورية، من هيئة عليا للانتخابات و من هيئة عليا للاتصال السمعي البصري من إصلاحات و محاسبة عن أدائها السيئ و المتواطئ مع المنظومة القديمة.
وإذ تذكّر حركة وفاء أن الانتخابات التي حولت الأحزاب إلى مجرد ماكينات للمحاصصة بوسيلة شراء الذمم، لا جدوى منها في بناء الديمقراطية، و إنه لابد من توفير شروط النزاهة التي فقدتها تلك الآلية في انتخابات خريف 2014، و في صورة عدم مراجعة تلك الشروط الوارد ذكرها أعلاه فلا يسع الحركة إلا الدعوة إلى مقاطعتها.”
عن المكتب السياسي
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
