انتظم اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اجتماع عام نظّمته الغرفة الوطنية للمخابز تحت إشراف رئيسها بالنيابة يحي موسى وبحضور رؤساء الغرف الجهوية وعدد كبير من المهنيين من كافة ولايات الجمهورية.
وجدّد الحضور مطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية المتخلّدة لفائدة أصحاب المخابز لمدة بلغت 16 شهرا (من شهر فيفري2023) والعمل على خلاص بقية أشهر سنة 2024 في أجالها (شهريا)، كما رفع الحضور عديد الشعارات التي تنادي بهيكلة القطاع، وإطلاق صيحة فزع عن مصيره في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة، ويواجه صعوبات مالية كبرى، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم.
وإضافة إلى المطالبة بمستحقاتهم يطالب أصحاب المخابز بالترفيع في حصة مادة “الفارينة” لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى ومضمون الكلفة المعتمدة، وتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 13 نوفمبر 2020، وكانت الغرفة الوطنية للمخابز قد وجهت مراسلة لوزارة التجارة ضمنتها جميع هذه المطالب بتاريخ 25 أفريل الماضي.
وينتظر المهنيون ما ستفسر عنه الجلسة التفاوضية التي ستنعقد مساء اليوم مع وزارة التجارة، آملين أن يترتب عنها حلول عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان وتجنّب أي شكل من أشكال التصعيد، وعودة الروح لقطاع حساس وحيوي.
