أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الاعتداء الذي وصفه بـ”السافر والانتهاك الجسيم” الذي أقدمت عليه السلطات التونسية بتعمدها الإذن لقوات الأمن باقتحام مقر دار المحامي بتونس وإلقاء القبض على المحامية سنية الدهماني من داخله بشكل استعراضي وغير مبرر وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على عدد من المحامين والإعلاميين ممن كانوا فيه، وفق نصّ البلاغ.
واعتبر هذا الاعتداء سابقة خطيرة يتجاوز المساس برمزية مقر دار المحامي والنيل من مكانة المحاماة التونسية ودورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة إلى التعدي على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في ضمان إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية والحريات العامة وفي الحد من تغول السلطة التنفيذية.
كما عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن تضامنه الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع الفرع الجهوي للمحامين بتونس ومع جميع المحاميات والمحامين التونسيين فيما يتعرضون له من هجمة غير مسبوقة ويدعوهم إلى التمسك بوحدتهم ووحدة هياكلهم.
وستنكر التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط بغاية استهداف جميع الأصوات المعارضة وإخمادها وإحكام السيطرة على الفضاء العام ويدعو كافّة منظمات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل العمل على أسقاط هذا المرسوم غير الدستوري وفرض إلغائه.
وجدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الدعوة مرة أخرى إلى كافّة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها.
