منظمات وشخصيات حقوقية وسياسية تعبر عن “تضامنها المطلق مع المحامية سنية الدهماني”

عبّرت مجموعة من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية في تونس، عن تضامنها مع المحامية سنية الدهماني، على خلفية إثارة تتبع قضائي ضدها على معنى المرسوم عدد 54 من أجل تصريح تلفزي وإصدار بطاقة جلب في حقها.

وكانت المحامية سنية الدهماني قد أكدت، يوم الجمعة 10 ماي 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي 2024 استدعاءً للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.

وعلى خلفية ذلك، احتمت المحامية سنية الدهماني بدار المحامي التونسي، وقد حضرت معها مجموعة واسعة من المحامين التونسيين تعبيرًا عن مساندتهم وتضامنهم معها على غرار العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب، والمحامية راضية النصراوي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية على غرار أمين عام حزب العمال حمة الهمامي والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني والوزير السابق محمد الحامدي والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.

• جمعية “تقاطع”

وقالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها، إنّه تم إعلام المحامية والإعلامية سنية الدهماني، الخميس 9 ماي الجاري، بأنها محل تتبع قضائي، حيث أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضافت الجمعية أنّ هذا التتبع “يأتي ذلك على خلفية تواجدها في برنامج تلفزي، تناول موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، كانت قد عبرّت فيه عن رأيها من هذه المسألة وفي إطار الحوار القائم وقتها، جاء في ردها على أحد الضيوف الحاضرين جملة ” شو هاك البلاد الهايلة” العبارة التي تسببت في اتهامها بتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، والحث على خطاب الكراهية”، حسب ما ورد في نص البيان.

وأشارت جمعية تقاطع إلى أنّ “المحامين قاموا الجمعة بتقديم مطلب من أجل تأجيل الاستماع إلى المحامية سنية الدهماني من قبل قاضي التحقيق، لكن تم رفضه من قبل القضاء مع إصدار بطاقة جلب في حقها”.

وفي هذا السياق، أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات “هذا النوع من المحاكمات”، مؤكدة أنّ “ما صرّحت به سنية الدهماني لا يستوجب محاكمتها أو عرضها على القضاء كمتهمة بالحث على الكراهية أو الإضرار بالأمن العام، وإنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير”، حسب تقديرها.

كما شددت على أنّ “مثل هذه التهم الكيدية التي ‏تتهاطل على كل من ينتقد أو يعبّر عن رأيه بكل حرية في قضايا تهم الشأن العام، هي من قبيل الممارسات القمعية التي لا هدف منها سوى مزيد من التضييق وبث الرعب في صفوف المواطنين”.

وأضافت أنّ “ترصّد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعدّ خرقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعد تونس طرفًا فيها إضافة إلى نص الدستور التونسي الذي كرّس حرية التعبير كحق أساسي في فصله الـ37 الذي جاء به أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”، مشددة على أنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.

وعبّرت الجمعية عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، مطالبة بإسقاط جميع التهم عنها.

كما نبهت إلى أنّ “تنامي قضايا الرأي في تونس ومصادرة آراء الناس اعتمادًا على المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، ليس إلا دليلًا على سياسة الدولة في التضييق على الحريات وفرض رقابتها على ألسنة المواطنين”، وفق ذات البيان.

الديناميكية النسوية
بدورها، استنكرت الديناميكية النسوية، التي تضمّ مجموعة من المنظمات الحقوقية النسوية)، “الإيقافات التي تستهدف النساء الناشطات في‎ المجالات الحقوقية والسياسية”.

وأدانت الديناميكية النسوية، في بيان لها، التتبعات ‎ بمقتضى المرسوم القمعي عدد 54، معبرة عن تضامنها ومساندتها للمحامية ‎سنية الدهماني بعد تصريحها الإذاعي وإصدار بطاقة جلب ضدها.
كما عبرت مجموعة من الشخصيات السياسية والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن مساندتها للمحامية سنية الدهماني، منددين بالوضع الذي صارت عليه حرية التعبير في تونس اليوم.

وكانت المحامية سنية الدهماني قد أكدت، الجمعة 10 ماي 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي 2024 استدعاء للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.

وفي تصريحها لإذاعة “ديوان” ، أوضحت المحامية أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة “قرطاج +” وتصريح محدّد علّقت به على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، قائلة إنّ “هناك سوء نية كبرى في فهم ما قالته”، وإنها توقعت بطاقة الإيداع في حقها “نظرًا لحملة التجييش التي صارت في الـ24 ساعة التي سبقت تلقيها الاستدعاء”.

وقد تم استدعاء الدهماني إثر تصريح في البرنامج المذكور ورد فيه أن  “تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء” نافية أن تكون هناك مؤامرة لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وفق تقديرها.

يذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.