قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة سنوات في حق موظف بفرع بنك عمومي من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال البنك وبعض حرفائه في حدود نصف مليون دينارا.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عملية رقابة أجرتها الاجهزة المعنية ببنك عمومي على فرع تابع له بالعاصمة تبين اثرها وجود نقص في خزينة الفرع وحسابات بعض حرفائه وصل إلى حوالي نصف مليون دينار، وبالتحري تبين أن موظفا بالفرع المذكور هو الذي استولى على تلك الأموال حيث اعترف بما نسب اليه مفيدا بأنه استولى على جزء منها من خزينة البنك وجزءا آخر استولى عليه بسحبه من حسابات عدد من الحرفاء عبر الموزع الآلي ليتقرر ايقافه وايداعه السجن.
