تقرير حرية الصحافة في تونس: 39 إحالة لصحفيين أمام القضاء و5 أحكام سجنية و 211 اعتداء

و أكدت نقابة الصحفيين أن الفترة المذكورة شهدت ”وضعا استثنائيا للصحفيين اتسم بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة حيث تواترت محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية واستمرت التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. إذ تمت احالة الصحفيين على خلفية اعمالهم في 39 مناسبة بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54”.

و اضافت بأن ”المحاكم التونسية أصدرت خلال هذه السنة، في سابقة خطيرة، 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين، وتمت هذه الاحالات على غير معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، وساهم تغييب الهيئة التعديلية من طرف السلطة السياسية القائمة في تضاعف عدد الملاحقات القضائية”.

كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة ”211 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين الصحفيين والمصورين/ات وتواصل اعتماد السلطة السياسية لسياسة الانغلاق في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، فتم حجب المعلومات والتضييق على النفاذ إليها مما ترك المجال العام خاضعا لرواية وحيدة هي رواية السلطة وانعكاس ذلك على النقاش العام في البلاد وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومات”.

 وبينت نقابة الصحفيين أن ”هذه السياسة تجلت من خلال منع الصحفيين من تغطية القضايا الكبرى في عدة مناسبات. وتغييب البرامج السياسية في وسائل الاعلام العمومية الممولة من دافعي الضرائب، مما يحرمهم وكذلك الرأي العام والناخبين من متابعة وفهم وكيفية إدارة دواليب الدولة وسياساتها العامة. ولا شك أن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى تعزيز العزوف عن الشأن العام والتقليص من المشاركة السياسية”.

وأردفت النقابة أن ”باتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء، ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تنبه إلى استعمال القضاء لاستهداف حرية التعبير في تونس”.

و تابعت بأنه  ”تواصلت خلال الفترة نفسها، سياسة تهميش مهنة الصحافة مؤسّسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر تكريس هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، غياب التغطية الاجتماعية، تفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور)”.