اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، اليوم الخميس 28 مارس 2024 أن قرار البنك المركزي التونسي بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة يبرز حذر محافظ البنك فتحي النوري من المخاطرة بتخفيضها واعتماده على مراجعة البنوك المركزية الكبرى دوليا لقراراتها السابقة والتوجه نحو التخفيض في دفع النمو الاقتصادي بالنظر للتحولات الجيواستراتيجية الجديدة في العالم بالتحديد الحرب على غزة والتي قد تكون سببا أساسيا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط والتي قد تؤدي إلى ارتفاع جديد للتضخم المالي بالتالي هناك حذر على مستوى البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي.
وأبرز رضا الشكندالي أن حذر البنك المركزي بناء على هذه المؤشرات لا يخفي اختلاف آليات السياسة النقدية في تونس عن المعتمدة في البلدان المتقدمة والتي تمر عبر الأسواق المالية بترفيع نسب الفائدة لجلب رؤوس الأموال من العملة الصعبة وتقوية عملاتها لكن في تونس تعتبر الآليات مختلفة تماما ولا نملك سوقا مالية متطورة تمكننا في حال الترفيع في نسبة الفائدة من ربح أموال أخرى علاوة على أن رفع نسب بالفائدة سيؤدى الى تخفيض الاستهلاك الخاص الموجهة للمواد الموردة.
وأوضح أن هذا يخص فقط الجانب النقدي من التضخّم المالي ولكن الترفيع في نسبة الفائدة لا يقابله انخفاض في الاقتراض المباشر للدولة من البنوك والبنك المركزي بالتالي فإن السياسة النقدية تبقى دون جدوى على مستوى التضخم المالي لان الجانب المهم من التضخم المالي هو إفراط الدولة في التداين من البنوك والبنك المركزي بالتالي الترفيع من نسب الفائدة لم ينجح في الحد من مستوى لجوء الدولة للاقتراض من المنظومة البنكية.
