أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أمس، عن انطلاق العمل بالنسخة المحيّنة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب (2023-2027)، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لـ”ملحمة” بن قردان التي تتجسد فيها معاني الصمود الفردي والمجتمعي، وفق تأكيدها.
وتوفر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027، وفق ملخص، إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تحصين المجتمع التونسي من التطرف العنيف وتعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب والتخفيف من تداعياته ومعالجة آثاره.
وتؤكد الإستراتيجية المحينة، في هذا الشأن، على نشر ثقافة دينية تنويرية تقوم على الوسطية والاعتدال وتنويع المقاربة التربوية الداعمة لثقافة الحوار والمواطنة والحق في الاختلاف ودعم إمكانيات الشباب وتثمين المبادرات الشّبابيّة المساهمة في الوقاية من التّطرّف العنيف.
وبيّنت اللجنة أنّ هذه الإستراتيجية التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية، تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، وبتنسيق من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وساهم في إنجازها مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلين عن السلطة المحلية والمجتمع المدني بمختلف مكوناته مع تشريك الشباب والإعلاميين بالإضافة إلى الاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في المجال.
وهي تعمل على تعزيز مكانة الثقافة وتمكين المرأة بمختلف أدوارها ومسؤوليّاتها من المساهمة الفاعلة في الجهود المحلّية والوطنيّة للتوقّي من التّطرّف العنيف وإعادة الإدماج ورفع درجة الوعي المجتمعي بثقافة الوقاية ومجابهة الفكر المتطرف العنيف.
وتعوّل هذه الإستراتيجية على دور الفاعلين المحليين (سلط محلية، مجتمع مدني، قطاع خاص، شباب) لترجمة الأهداف الإستراتيجية وتحويلها إلى أولويات محلية عملية وملموسة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتعبئة الموارد وحسن توجيهها.
وتمتد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب المحيّنة على مدى خمس سنوات ويمكن تحيينها دوريا وعند الاقتضاء وحسب تطور الظاهرة.
كما تم وضع مخطط استراتيجي تنفيذي يضمن الإجراءات والتدابير والبرامج والمشاريع ويضبط الآجال ويحدد المسؤوليات والأدوار وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في تنفيذ هذه الإستراتيجية.
