قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، إن مجلسا وزاريا صادق على تنقيح قانون الوظيفة العمومية و قانون الدواوين وأحاله على نظر مجلس نواب الشعب دون تشريك الاتحاد في ذلك رغم أنه تم النظر في التنقيحات مع الحكومات السابقة وتوقف الحوار بعد 25 جويلية.
وحمّل الطاهري السلطة ما قد ينجر عن تغيير هذه القوانين وقانون الوظيفة العمومية من توتر، مشيرا إلى أنه سيتم التصدي لذلك من قبل العمال والموظفين.
زر الذهاب إلى الأعلى