اعتبر أمين خرّاط منسق السياسات العامة لمنظمة بوصلة اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، أن هناك غموض حول البلديات في تونس.

وأوضح في هذا الإطار ”تم تغيير الإطار الدستوري والقانوني ودستور 2022 تضمن فصلا وحيدا يتعلق بالمجالس البلدية، كما أن مجلة الجماعات المحلية لا معنى لها في ظل دستور جديد، ومن المنتظر تنقيحها زد على ذلك فنحن نجهل موعد الانتخابات البلدية القادمة..”

كما عاد على تقرير بوصلة التقييمي لتجربة اللامركزية في تونس مساهمة في تقييم مرحلة الانتقال الديمقراطي، قائلا إنه و”بالنظر للمبادئ الدستورية في الباب السابع من الدستور السابق نجد تدرجا في اللامركزية والتزاما بتوفير الموارد. واستدرك قائلا ”هذا نظريا.. لكن في التجسيد نجد مسألة مغايرة..”.

واعتبر، أن اللامركزية جزء من بناء كامل يحمل اسم التجربة الديمقراطية، موضحا ” إذا تعطلت التجربة الديمقراطية فهذا ينعكس على المستوى المحلي، زد على ذلك فإن كل المبادئ المدرجة في القوانين يجب أن تتضمن تملكا من المواطنين..”

وشدد على أن الحكم على تجربة اللامركزية في 350 مجلس بلدي بالفشل كليا لا يجوز لأن هذه المجالس البلدية لم تعمل سوى 3 سنوات دون إنهاء عهدتها.