تم منذ أكثر من أسبوعين، الإذن بفتح محضر في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية بقسم الحالة المدنية في بلدية بولاية قبلي، حسبما اكده مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقبلي مهدي قياس في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء.
وحسب ذات المصدر فقد تم اتخاذ هذا القرار، إثر ورود معلومات تفيد بشبهة عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية والمداخيل في البلدية.
وأضاف أنه تم تعهيد فرقة الشرطة العدلية بالموضوع وفتح محضر في الغرض مع حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمّقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية .
وحسب ما اكدته موزاييك، فان البلدية المعنية بهذا الملف هي بلدية قبلي المدينة.
