واعتبر الاتحاد، أن عملية الإيقاف لا تتماشى مع الأسباب التي دعي إليها النقابيين إلى التحقيق باعتباره خلافا عاديا لا يرتقي إلى التهم الموجّهة “تكوين وفاق من أجل الإضرار بالمصلحة العامّة” ويحدث في كلّ مرافق النقل العمومي.
وأكد اتحاد الشغل أنّ الإعلان عن إيقاف النقابيين من طرف قناة تونسيّة خاصّة قبل انتهاء الأبحاث يعد دليلا على الصبغة السياسية التي تحفّ بهذا الملفّ.
وحذر اتحاد الشغل من تدخّل عديد الأطراف وعلى رأسهم السلطة التنفيذية لتوتير وإرباك الأوضاع ومحاولة توجيه القضاء للتنكيل بالنقابيين وترهيبهم، مؤكد أن هذا الإيقاف هو إمعان في استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وحصار لإحدى أهمّ قلاع المنظّمة “جهة التأسيس وزعمائها” والتي قدّمت عشرات الشهداء في إضراب 4 و5 أوت 1947
كما ندد اتحاد الشغل بتواصل ما اعتبرها هرسلة للنقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدّهم منذ أكثر من سنة والتي طالت نقابيي النقل وشركة تونس للطرقات السيارة والإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة وآخرهم نقابيي صفاقس
وطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا وحفظ كلّ القضايا الكيدية الأخرى، داعيا الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث واتّخاذ كلّ القرارات المناسبة دفاعا عن الحقّ النقابي
