اعتبرت لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، خلال ندوة صحفية، عقدتها اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أنّ منوبتهم في حالة احتجاز قسري وفق الاتّفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والذي صادقت عليها تونس بمقتضى الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي2011، وفق ما أفاد به لموزاييك عضو الهيئة الاستاذ نافع العريبي.
كما قدّرت لجنة الدفاع أنّ قضية عبير موسي سياسية باعتبار أنّ الحزب الدستوري الحرّ رشّحها للانتخابات الرئاسية.
وشدّد العريبي على أنّ النيابة العمومية ترفض مطلب لجنة الدفاع في معاينة كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما حدث.
واعتبرت لجنة الدفاع أنّ محضر الاحتفاظ والأذن بالاحتفاظ مدلسين، حيث تمّ التنصيص فيهما على أنّ الاحتفاظ بتاريخ 2 أكتوبر في حينّ أنّ الواقعة كانت بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
كما شدّد الأستاذ العريبي على أنّ “الإجراءات شابتها عديد الاخلالات منها عدم إعلام الوكيل العام بإيقاف موكلته باعتبارها محامية مباشرة على معني الفصل 46 من مرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة”.
هذا وتمّ الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري منذ 3 أكتوبر الجاري ووجهت لها تهما تصل إلى الاعدام وهي الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل وانتهاك معطيات شخصية على خلفية توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم الأقاليم.
