ويتوقع المكتب الجهوي بمدنين للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، في بلاغ أصدره، الاثنين، ان يستقطب هذا الملتقى أكثر من 100 مؤسسة تونسية وأجنبية من دول الجوار والدول المهتمة بالاستثمار في المنطقة. وأكد أنه سيتم رفع التوصيات والمقترحات، التي سيتضمنها البيان الختامي للملتقى، الى الحكومات والبرلمانات بهدف تطوير قوانين الاستثمار ومزيد تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مختلف دول الجوار.
وستسلط أشغال اليوم الاول للملتقى الضوء على قانون الاستثمار في تونس وليبيا والجزائر ومناقشة إمكانيات تطويره لتحفيز المبادرات الخاصة على إحداث المشاريع ومزيد الاستفادة من فرص الاستثمار المشترك. كما سترتكز الاشغال على أهمية الشراكات الثنائية والثلاثية بين المؤسسات التونسية والليبية والجزائرية والمشاركة الفعالة في مرحلة إعادة إعمار ليبيا.
وستخصص بقية أشغال الملتقى، في يومه الثاني والختامي، لعقد اللقاءات الثنائية بين مختلف المؤسسات المشاركة من تونس وليبيا والجزائر وفرنسا ولمناقشة الاتفاقيات وعقود الاستثمار والشراكة بينها.
