أصدرت حركة الشعب بيانا اعتبرت فيه ان تونس منذ 25 جويلية 2021 تتعرض الى شتى أنواع الضغوط الأوروبية والغربية، و تواجه جملة من مواقف الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي باسم الحريات وحقوق الانسان أحيانا، وتحت عنوان الهجرة غير النظامية وسوء معاملة المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء أحيانا أخرى، و قد استعملت في ذلك كل الاساليب غير المقبولة، من ضغوط سياسية و إعلامية و مالية، و تدخل لدى المؤسسات المانحة لمنع توفير التمويلات
وثمنت الحركة مواقف رئيس الجمهورية في السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي واي ابتزاز خارجي”.
وعبرت عن وقوفها اللامشروط مع الخيار الوطني القائم على الدفاع عن البلاد وشعبها ومستقبل اجياله، وتؤكد تمسكها بدور الدولة الاجتماعي ومحاربة الفساد والإفساد و هي الشعارات التي طالما رفعتها الحركة و اعتدت بها.
ودعت الحكومة الى طرح خيارات وسياسات وطنية ترتكز على مبدأ التعويل على الذات والحد من التداين الخارجي وتوزيع عبء المرحلة الصعبة اقتصاديا على كل فئات المجتمع حسب إمكانياتها وقدراتها.
واعتبرت أن التعامل مع الاتحاد الاوروبي ليس قدرا محتوما، بل يمكن الاستفادة مما طرأ على الأوضاع الدولية الراهنة وتوظيفها لمصلحة الشعب التونسي ومستقبل أجياله من خلال تنويع الشراكات الاقليمية الدولية.
ودعت مجددا، رئيس الجمهورية، الى مخاطبة الشعب بواقع الأوضاع في تونس ورص الصفوف الداخلية، من خلال الانفتاح على كل الاطراف السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية الداعمة لمسار 25جويلية والمتمسكة بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار الوطني.
