أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأخير، تقلص عجز ميزان المدفوعات مع موفى جويلية 2023، إلى 2814 مليون دينار في حين كشفت بيانات مفصلة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية عن تقلص واردات عدة منتوجات كمالية.
وتأتي هذه النتائج الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في ظل بيانات تؤكد تراجع العجز التجاري للبلاد، خلال الأشهر السبعه الأولى من العام الحالي، الى 10228،3 مليون دينار مقابل 13723،5 مليون دينار قبل سنة.
ويرى محلّلون ان تحقيق هذا التراجع، لم يكن ممكنا، الا بالترفيع في الصادرات، التي زادت طيلة الفترة بين شهري جويلية 2022 و2023، بنسبة 11.1 بالمائة مقابل شبه استقرار للواردات (0،3 بالمائة ).
وتبين المعطيات الإحصائية أن استقرار الواردات والتحكم فيها، يعود الى تسجيل تراجع هام لتوريد مواد كمالية واستهلاكية عديدة على غرار الغلال (41 مليون دينار) ومنتجات البلاستيك (53 مليون دينار) والاثاث والخشي (84 مليون دينار) والورق ومشتقاته (114 مليون دينار) والقطن (169 مليون دينار) ومواد استهلاكية أخرى على غرار الخرف والعاب الأطفال وغيرها.
وعانت تونس طيلة السنوات الماضية من ظاهرة التوريد العشوائي، التي غذّت بشكل واضح مسالك التجارة الموازية وأثّرت على عديد القطاعات الاقتصادية المنتجة.
من جهة أخرى تبين المعطيات المفصلة للمعهد الوطني للإحصاء، أن الصادرات التونسية قد تحسنت على مستوى عديد القطاعات حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13،3 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 19،4 بالمائة علاوة على تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13،6 بالمائة.
وتأكيدا لمساعي تونس في دعم موقعها التجاري الخارجي إقليميا، فقد ازدادت الصادرات بشكل خاص مع الجزائر بـ 48 بالمائة ومع ليبيا بـ 7 بالمائة.
