قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، اليوم الاثنين 17 جويلية 2023 إنّه تمّ توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي دون مشاركة مدنية أو حوار مجتمعي في غياب تامّ للشفافية، وفق تقديره.
واعتبر في تصريح لموزاييك، أن المذكرة هي طريقة للهروب من الرقابة البرلمانية والإعلامية لأنها تتضمن مبادئ عامة وغير ملزمة بتمريرها للمصادقة، مشيرا إلى أن تونس تلعب دور حارس الحدود منذ سنوات وهذا واقع وبالأرقام “لكن الاتحاد الأوروبي يطلب منا اليوم أن نكون الحارس والسجّان من خلال إقامة مراكز إيواء للمهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
وشدّد رمضان بن عمر على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل بما تمّ رفضه منذ 2015 تحت مسمى حماية الحدود والتمهيد للترحيل حتى أنه وافق على نقاط تمّ إسقاطها في اتفاقية الأليكا، حسب تعبيره.
ستنطلق عمليات صيد الهوية التونسية في فضاء شنغن
وفي سياق متصل، أوضح أنّ مطالب الأوروبيين من تونس واضحة وهي تدعيم منظومات الأمنية على الحدود والتعاون في التعرف على هوية المهاجرين والتعاون في الترحيل القصري للتونسيين غير النظاميين مع توفير مراكز احتجاز للمهاجرين تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم.
وقال بن عمر “بهذه الاتفاقية يمكن لكل الدول الأوروبية ان تقوم بترحيل التونسيين غير النظاميين وستنطلق عمليات صيد الهوية التونسية في فضاء شنغن دون ضمانات قانونية.. هذا مشروع يهدّد آلاف التونسيين الموجودين في الفضاء الأوروبي بطريقة غير نظامية لأن الاتفاقية ستدعم عملية الطرد دون سقف عددي” وفق وصفه.
وتساءل ” هذه الاتفاقية تُشرعن لإقامة مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في تونس، فكيف سيتم ترحيلهم والحال أن تونس لا تملك اتفاقية تبادل مع دولهم ولا يمكنها أن تحدد هوياتهم وجنسياتهم ؟”
الاتحاد الأوروبي أوقع تونس في فخّ كبير بمذكرة التفاهم
وتابع رمضان بن عمر، أنّ الاتحاد الأوروبي أوقع تونس في فخّ كبير بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها حيث سيتكفل بتمويل مراكز الاحتجاز وسيساعد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد التثبت من هوياتهم “لكن تم التغاضي عن حقيقة ألا وهي أن عمليات الترحيل لا تتم الا بالتنسيق مع بلدانهم وبعد توقيع اتفاقيات في الغرض وهو ما يستلزم عملا كبيرا سيستغرق سنوات في الأثناء سيقوم الأوروبيون بترحيل التونسيين دون توقف.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “أستغرب من عجز الدولة عن إعادة النفايات الإيطالية رغم صدور قرار قضائي ولكنها سارعت بالموافقة على إعادة التونسيين من أوروبا”.
وأقرّ أنّ المذكرة هي صفقة ذات أبعاد أمنية مغلّفة بمفاهيم فضفاضة “لكن الأكيد أن القادة الأوربيين عندما عادوا إلى بلدانهم صارحوا شعوبهم أنهم قدموا المال لتونس لوقف تدفق المهاجرين وإعادة المتواجدين على أراضيهم وهو انتصار يحسب لهم” حسب تعبيره.
