أعلنت الجامعة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء 24 جانفي2023، عن تمسّكها بتنفيذ الاضراب العام القطاعي المزمع تنفيذه يومي 25 جانفي ويوم 26 جانفي الجاري في مختلف شركات القطاع برّا وبحرا وجوّا، وذلك بعد تعطّل المفاوضات مع سلطة الإشراف.
وأضافت الجامعة في تدوينة نشرتها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، ” أنه بعد 12 ساعة من التفاوض، تعطل كل ما تم الاتفاق عليه”، وستمضي في تنفيذ الاضراب المقرر غدا الأربعاء 25 جانفي الحالي ( بداية من منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء ) وكامل يوم 26 جانفي الجاري، على أن تنشر تراتيب الاضراب في وقت لاحق.
وأفاد موقع الجريدة الالكترونية ” الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ” بأن الوفد النقابي فوجئ برفض الوفد الممثل لرئاسة الحكومة ووزارة المالية الإمضاء على محضر الجلسة رغم تقارب وجهات النظر مع وزير النقل”.
ويذكر أن الجامعة العامة للنقل، قرّرت يوم 28 ديسمبر 2022، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برّا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023، للمطالبة بانقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وتتعلّق هذه المطالب بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
ويشار إلى أن الجامعة العامة للنقل كانت قد نظمت يوم 30 نوفمبر 2022، مسيرة وطنية للدفاع عن مختلف هذه المطالب وعن مكاسب القطاع.
وأفاد موقع الجريدة الالكترونية ” الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ” بأن الوفد النقابي فوجئ برفض الوفد الممثل لرئاسة الحكومة ووزارة المالية الإمضاء على محضر الجلسة رغم تقارب وجهات النظر مع وزير النقل”.
ويذكر أن الجامعة العامة للنقل، قرّرت يوم 28 ديسمبر 2022، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برّا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023، للمطالبة بانقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وتتعلّق هذه المطالب بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
ويشار إلى أن الجامعة العامة للنقل كانت قد نظمت يوم 30 نوفمبر 2022، مسيرة وطنية للدفاع عن مختلف هذه المطالب وعن مكاسب القطاع.
