جدّدت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص والغرفة النقابيّة الوطنيّة لمؤسسات الخدمات الصحيّة، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، مطالبتهما بالتسريع بتنظيم قطاع تصدير الخدمات الصحيّة وبصفة خاصّة إصدار النصوص القانونيّة المؤطّرة للمؤسّسات الفاعلة في ميدان الإجلاء الصحي وجلب ومرافقة المرضى الأجانب، وكذلك النصوص المتعلقة بميادين الرقمنة الصحية والتطبيب عن بعد، مجدّدان مطالبتهما بالإسراع بتفعيل الخطّة الوطنيّة للنهوض بقطاع تصدير الخدمات الصحية.
وأكّد الطرفان على أهميّة دور تصدير الخدمات الصحية في دفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من هجرة الكفاءات، وأعربا عن بالغ انشغالهما لما سيترتب عن الإجراءات الجبائية الجديدة من تأثير سلبي على القدرة التنافسية لتونس كوجهة علاجية عالمية في وقت تقدم فيه البلدان الاخرى تشجيعات وحوافز متنوعة ومتناميّة لمهنيي الصحة وللمؤسسات العاملة في مجال تصدير الخدمات الصحية.
ويأتي ذلك إثر الجلسة التي انعقدت يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بين النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وغرفة النقابة لمؤسسات الخدمات الصحيّة المنضوية تحت الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي خصصت لتدارس التحديات التي تواجه تونس كوجهة علاجية عالمية في ظل المنافسة المحتدمة بين بلدان المنطقة.
