أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية وجود شبكات أخطبوطية لأباطرة الفساد من بين الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا في اطار الحرب على الفساد في أجهزة الدولة وفي المجال السياسي والإعلامي وغيرها.
وأوضح أنّه لا حياد في هذه الحرب ضد الفساد وأنّ الإيقافات لن تقتصر عند هذا الحد بل ستشمل كلّ من تلقى أموال من هذه الموقوفين في جميع المواقع بما فيها الإدارة والإعلام وغيرها.
وأشار إلى أن لا أحد مهما كان موقعه في الدولة والحكومة والأحزاب والبرلمان يمكن أن يبقى فوق المحاسبة، مشدّدا على تعويل الحكومة على جميع أطياف الطبقة السياسية والمواطنين ومختلف الأطراف في مساعدة الحكومة في هذه الحرب.
وأضاف بأنّ يتعيّن على كل من لهم ارتباطات بالفساد تحمل مسؤولياتهم، وأنّ الحكومة لن تتدخر جهدا في محاربة الفساد وأنّها ستمضي إلى النهاية.
وأكّد أنّ الفساد ليس محصورا فقط في التهريب بل يشمل أيضا الصفقات العمومية والبنوك وغيرها.
ونفى أن تكون للحكومة، وعبر هذه الحرب ضد الفساد، أي نية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية بل إنّ ما يعنيها هو خدمة مصلحة البلاد، في رد على تصريحات للقيادي بنداء تونس برهان بسيس.
وقال إنّ انخراط الحكومة في الحرب على الفساد هي دليلة نظافة أيدي القائمين عليها ولم تكن لتتجرأ على ذلك لو كان الأمر عكس ذلك، وفق تعبيره.
