غموض سياسي واقتصاد منهار: حصيلة أهم الأحداث الوطنية التي جدت في 2022

حمل عام 2022 الذي ودعناه بالأمس عديد الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية التي كان لها أثر واسع في تونس.

وفي ما يلي أبرز الأحداث التي جدت على الساحة المحلية .. وفق التسلسل الزمني:

01 جانفي 2022

استشارة وطنية

انطلاق العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر2021 ، في دور الشباب بأربعة وعشرين ولاية، على أن تتواصل إلى حدود 14 جانفي 2022، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم 15 جانفي 2022.

يوم 04 جانفي 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تحفظاته بشأن الاستشارة الالكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية”.

يوم 15 جانفي 2022، دخول البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية حيز الاستغلال الرسمي لتتواصل إلى غاية يوم 20 مارس 2022.

يوم 20 مارس 2022، غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم بتسجيل 534 ألفا و915 مشاركا.

رئيس الدولة يعتبر أن هذه الاستشارة هي “أوّل حلقة في الحوار الوطني” وأنّها “ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته”.

يوم 31 مارس 2022، نتائج الاستشارة الوطنية تظهر في ما يتعلق بالشأن السياسي والانتخابي أنّ 86.4 بالمائة من المشاركين يفضّلون النظام الرئاسي، و92.2 بالمائة يؤيدون سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخلّ بواجباته، و60.8 بالمائة مع تعديل القانون الانتخابي، و38.5 بالمائة مع تعديل الدستور، و36 بالمائة يؤيدون خيار دستور جديد.

أجور/قطاع خاص

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل يوقعان على اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص للسنوات2022 و2023 و2024.

02 جانفي 2022

سياسة/أمن/إقامة جبرية

محيط مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت يشهد تواجدا لعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، نور الدين البحيري، لمعرفة وكشف مكان تواجده بعد أن أعلنت الحركة، يوم 31 ديسمبر 2021، أن “أعوانا بالزي المدني اقتادوا البحيري إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك “بالاختطاف”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتهما “عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين”.

يوم 03 جانفي 2022، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، يفيد بأن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 تم اصدارهما وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، وأن اتخاذ القرارين يعود إلى تواتر معلومات عن انطلاق تحركات غريبة أثارت مخاوف حول قيام أطراف بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد، مع وجود محاضر بحث إزاء أشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام باعتصامات وتحركات دون وجه قانوني.

يوم 10 جانفي 2022، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، يعتبر أنّ “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن”، وإنه هناك “من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة”.

يوم 11 جانفي 2022، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجينيف تعتبر أن “التطورات التي حدثت في تونس خلال ديسمبر 2021، أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”، وتقول “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن الرجلين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية”.

يوم 07 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر 2021، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

يوم 11 مارس 2022، حركة النهضة تعتبر أنّ رفع الإقامة الجبرية عن البحيري، “بعد 67 يوما من اختطافه واحتجازه قسريا، يعدّ شهادة براءة له وللنهضة ولقياداتها من كل حملات الهرسلة والتشويه التي طالتهم”.

05 جانفي 2022

انتخابات 2019/قضاء

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر إحالة19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية بناء على التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.

وتتعلق الإحالة بكل نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي و حمة الهمامي  وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول  ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

يوم 06 جانفي 2022، حزب العمال يدين ما وصفه ب “التعاطي الانتقائي” مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر اسم أمينه العام، حمّة الهمامي، ضمن الذين تقرّر إحالتهم من أجل جرائم انتخابية.

رئيس الجمهورية يقول إنه رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 دينارا، ويفيد بأنه كان أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها آنذاك “لا تلزمه ولا يعلم من وراءها” ويعرب عن استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.

يوم 07 جانفي 2022، حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن استثناء رئيس الجمهورية من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية” يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية”، باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات، وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، وهو “فاقد للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور”.

يوم 14 جانفي 2022، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يأذن بتتبّع كلا من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو، بوصفهم محامين، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

سياسة/قضاء

المجلس الأعلى للقضاء يعلن رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية وينبه إلى خطورة ” تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة”.

وقد كان رئيس الجمهورية صرح يوم 30 ديسمبر 2021، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.

يوم 13 جانفي 2022، جمعية القضاة التونسيين تحذر من “المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء واختزال دوره في وظيفة أو جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها”.

يوم 19 جانفي 2022، رئيس الدولة يختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.

يوم 20 جانفي 2022، الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تصدر حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل من طرف مجلس القضاء العدلي في 13 جويلية 2021، يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.

يوم 21 جانفي 2022، المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن تمسكه بـ”صلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته”، وعن رفضه “لحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم”، وينبّه إلى “خطورة” المرسوم الرئاسي الذي يعتبره “مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.

يوم 05 فيفري 2022، رئيس الجمهورية يعلن بمقرّ وزارة الداخلية عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر مرسوما مؤقتا في الغرض.

يوم 06 فيفري 2022، المجلس الأعلى للقضاء يعبر عن رفضه حلّ المجلس “في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، ويؤكد رفضه “المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.

جمعيّة القضاة التونسيين تعبر عن “رفضها الشديد، لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس من قبل رئيس الجمهورية”.

أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي”، المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، تعلن رفضها قرار رئيس الدولة وتدعو سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى “التصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب”. 

يوم 07 فيفري 2022، اتحاد القضاة الإداريين يدعو رئيس الدولة إلى “الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها”.

مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” تعبر عن رفضها التام لغلق مقر المجلس “اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يعلن أن الولايات المتّحدة “تشعر بقلق بالغ” إزاء قرار حلّ المجلس ومنع موظّفيه من دخول مقرّه، ويشير إلى أنّ “القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف”.

مفوّض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يعبر عن “قلقه” إزاء إعلان سعيد حل المجلس، ويشدد على “أهمية استقلال القضاء”.

حركة النهضة تعبر عن “رفضها القاطع” للقرار وتعتبره “لا دستوريا ويرمي إلى استحواذ رئيس الدولة على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين”.

يوم 08 فيفري 2022، حزب العمّال يدين قرار حلّ المجلس ويعتبره خطوة “لا دستورية ولا قانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق”.

سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لدى تونس يعربون عن “قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس من جانب واحد”.

جمعية القضاة التونسيين تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي 9 و 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب”الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية”.

مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تحذر من أن “حلّ المجلس سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس” وتحثّ سعيّد على “إعادة العمل بالمجلس”.

نقابة القضاة التونسيين تعبر عن تمسكها بمؤسسة المجلس كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، وعلى “ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية، وتكريس استقلاليتها الهيكلية”.

يوم 09 فيفري 2022، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يؤكد تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، ويشدد على أن القضاء “هو سلطة”.

الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وأن “الإضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه”.

سعيد يدعو بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى “الانتباه لمواقفها لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة”.

يوم 10 فيفري 2022، رئيس الدولة يقول إن المجلس الحالي، “انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر”، وأن القضاة “لهم وظيفة في إطار الدستور، وليسوا سلطة، وإنما هم خاضعون للقانون” وأنه “لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.

يوم 12 فيفري 2022، رئيس الجمهورية يتولى ختم مرسوم يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.

ويتكون المجلس المؤقت من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي، يترأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

الفصل التاسع من المرسوم ينص على أنه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

اتحاد القضاة الإداريين يعبر عن رفضه قرار تعويض المجلس بمجلس مؤقت، وعن “استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء”.

حزب التيار الشعبي يعتبر أن حلّ المجلس هو بمثابة “إزاحة العقبة التي وقفت في وجه تحرير القضاء ليلعب دوره التاريخي في المحاسبة وتطهير البلاد”.

 جمعية القضاة التونسيين تعبر عن رفضها إحداث المجلس المؤقت وتعتبر المرسوم “خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور”.

يوم 14 فيفري 2022، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يعتبر أن المرسوم يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة.

نقابة القضاة التونسيين تنبه إلى أن الاعتماد على تركيبة قضائية قائمة على التعيين، “فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة”.

يوم 15 فيفري 2022، وزارة الخارجية الأمريكية تعبرعن “قلقها “إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء”.

اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية يقرران تنفيذ إضراب عن العمل يوم17 فيفري 2022 باستثناء الحالات شديدة التأكد.

يوم 07 مارس 2022، رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويصدر الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بهذه المجالس.

يوم 12 مارس 2022، جمعيّة القضاة التونسيين تعبر عن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وصفته ب”المنصّب وغير الشرعي”.

14 جانفي 2022

ذكرى 14 جانفي 2011

إغلاق جل الشوارع والأنهج الفرعية المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وذلك على إثر الدعوات الصادرة عن عدد من الأحزاب والشخصيّات الحقوقية والمدنيّة والسياسيّة إلى النزول إلى الشارع، إحياء لذكرى 14 جانفي 2011 والتعبير عن رفضها الأمر الرئاسي الصادر في 7 ديسمبر 2021 القاضي بتغيير تاريخ عيد الثورة ليصبح يوم 17 ديسمبر عوضا عن 14 جانفي من كل سنة.

عديد المنظمات والجمعيات تصدر بيانا مشتركا بمناسبة إحياء الذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة، تعتبر فيه أنّه “يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى، على مدى شهر وأكثر، خاصة في هذا الظرف الدقيق”.

قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة يومي 25 جويلية 2021 و22 سبتمبر 2021، كانوا يحاولون المرور عنوة إلى شارع الحبيب بورقيبة.

يوم 15 جانفي 2022، حزب العمال يدين ما اعتبره “قمعا همجيا” استهدف أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر”.

رئيس الجمهورية يقول أن عيد الثورة الوطني هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي وينتقد إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من جانفي رغم صدور أمر رئاسي ينص على ذلك.

21 جمعية و منظمة حقوقية تعتبر أن نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية.

يوم 19 جانفي 2022، منظمة “مراسلون بلا حدود” تعتبر في تقريرها السنوي بعنوان “الصحافة في تونس .. ساعة الحقيقة”، أنّ “مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم14 جانفي 2022، لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام سعيد بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة”.

وفاة رضا بوزيان، وهو أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي، بعد أن قبوله بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة يوم 14 جانفي 2022.

يوم 20 جانفي 2022، حركة النهضة تطالب بفتح “تحقيق جدّي” في حادثة وفاة الناشط بالحركة، رضا بوزيّان، وفي الاعتداءات التي طالت المتظاهرين.

الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية يقدمون للنيابة العمومية شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي.

امن/إرهاب

الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإعدام 9 متهمين، في قضية مقتل الرقيب أول في الجيش الوطني، سعيد الغزلاني، يوم 5 نوفمبر 2016، مع سجنهم كذلك بقيّة العمر، وبعقوبات بالسجن تتراوح بين 32 و44 سنة في حق 15 متهما في القضية.

يوم 21 جانفي 2022، الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة أربعة سنوات في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف ببنزرت يوم 23 سبتمبر 2019.

يوم 03 مارس 2022، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامها في قضيتين اثنتين تتعلق الأولى بمحاولة قتل سائحين أجنبيين في ولاية الكاف يوم 31 مارس 2018، والثانية تخص محاولة دهس عون امن في ولاية سوسة يوم 20 نوفمبر 2016، والتي تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 22 سنة مع المراقبة الإدارية.

يوم 04 مارس 2022، الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الإرهابية تصدر أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان (02-10 مارس 2016)، والتي شملت 96 متهما.

وتمثلت الأحكام الصادرة في عقوبة الإعدام ل 16 متهما والسجن بقية العمر ل 15 متهما، وتراوحت بقية الأحكام من 30 سنة سجنا إلى 4 سنوات سجنا لعدد من المتهمين وبعدم سماع الدعوى في حق آخرين.

يوم 05 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري نسائي يهدف لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، ولتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف، وعن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المتهمة.

يوم 16 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها إسم “الموحّدون” تنشط بجهة تطاوين وتضمّ ستة عناصر، تم إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم، تولوا مبايعة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان أصيلي الجهة وخطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.

24 جانفي 2022

سياسة/رئاسة

مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، تعلن على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن تقديم استقالتها من منصبها إلى رئيس الجمهورية على خلفية “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن”.

يوم 25 جانفي 2022، صدور أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جانفي 2022 والقاضي بإنهاء تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي.

25 جانفي 2022

فساد/تصنيف

تونس تحافظ على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 وتحل في المرتبة السبعين عالمياً والسادسة عربيا، من جملة 180 دولة، كيان وإقليم، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021.

27 جانفي 2022

سياسة/البرلمان

جلسة عامة افتراضية لمجلس نواب الشعب برئاسة راشد الغنوشي، وهي الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان يوم 25 جويلية 2021، احتفالا بالذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

03 فيفري 2022

طاقة/دعم

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تقرر إحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية، تضم ممثلين عن الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

10 فيفري 2022

نقل جوي/تسريح

الخطوط الجوية التونسية تنطلق، ابتداء من سنة 2022 ، في عملية تسريح أكثر من ألف من أعوانها على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات الشاملة، التّي تعتزم الشركة الشروع فيها.

13 فيفري 2022

اقتصاد/رئاسة/صكوك

صدور مرسوم رئاسي يتعلق ب”العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد” ينص على أنه “ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر المرسوم، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف”.

16 فيفري 2022

علوم/فضاء

فوز تونس، من خلال التصمیم التونسي لأول قمر صناعي تعلیمي أكادیمي في تاریخ البلاد “تونس- سات1″، بمسابقة الدورة السادسة لبرنامج ” كيبوكوب العالمي، التي تشرف علیه وكالة الفضاء الیابانیة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، والذي یوفر فرصة الإطلاق المجاني لقمر صناعي من نوع “كیوبسات” نحو الفضاء من محطة الفضاء الدولیة.

16-18 فيفري 2022

نقابات/مؤتمر

انعقاد أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، تحت شعار “متمسكون باستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، وسط دعوات للقوى النقابية للدفاع عن قوانين الاتحاد لتأجيل المؤتمر وفي ظل رفض المحكمة الابتدائية بتونس لدعوى استعجاليه رفعها نقابيون لإيقاف المؤتمر.

الأمين العام المساعد للاتحاد، محمد علي البوغديري، يعتبر “أن المنظمة الشغيلة ستفقد إشعاعها وتأثيرها في محيطها في اقرب الآجال بسبب ما أقدمت عليه مجموعة من القيادات النقابية من خرق للديمقراطية وانقلاب على القانون الداخلي للاتحاد. “

إعادة انتخاب الأمين العام السابق للاتحاد نور الدين الطبوبي لولاية ثانية وتسجيل صعود امرأتين في المكتب التنفيذي للاتحاد الذي اتسعت تركيبته ليصبح متكونا من 15 أمينا عاما مساعدا بدلا من13 على خلفية التنقيحات التي أقرها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي انعقد بسوسة يومي8 و9 جويلية2021 .

17 فيفري 2022

سياسة/نواب/قضاء

الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تقضي بالسجن لمدة عام في حق عضو البرلمان المعلقة أشغاله، سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، في قضية “التطاول” على القضاء العسكري.

يوم 18 فيفري 2022، المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تصدر حكما غيابيا يقضي بسجن عضو البرلمان المعلقة أشغاله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر، على خلفية تهم تتعلق ب “المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” في تدوينات فايسبوكية بعد 25 جويلية 2022.

18 فيفري 2022

بيئة/نفايات

انطلاق أولى عمليات إعادة  تصدير النفايات الايطالية من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بإيطاليا، بعد إمضاء اتفاق مؤسساتي بين تونس وايطاليا، في11 فيفري 2022 ، بخصوص إرجاع النفايات الايطالية المورّدة بطريقة غير شرعيّة إلى تونس منذ سنة 2020 إلى البلد المصدر.

صحة/كوفيد

منظمة الصحة العالمية تعلن على هامش أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي، المنعقدة ببروكسيل يومي 17 و18 فيفري 2022، تحت شعار “إفريقيا وأوروبا… قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030 “، عن اختيار تونس ضمن ست دول افريقية، وهي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وكينيا، لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي “م أرنا” المضاد لكوفيد 19 وتسويقه.

أمن/طوارئ

صدور أمر رئاسي مؤرّخ في 15 فيفري 2022، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من 19 فيفري 2022 والى غاية 31 ديسمبر 2022.

27 فيفري 2022

تونس/أوكرانيا/جالية

تونس تقيم جسرا جويا عسكريا ومدنيا لإجلاء أفراد الجالية والطلبة التونسيين الذين غادروا الأراضي الأوكرانية نحو الدول المجاورة، بولونيا ورومانيا، مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فيفري 2022.

28 فيفري 2022

محروقات/أسعار

الإعلان عن تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من غرة مارس 2022، وهو التعديل الثاني منذ بداية سنة 2022، بعد التعديل الجزئي في الأسعار في 31 جانفي 2022.

02 مارس 2022

سياسة/محاكمات

المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية، وذلك على خلفيّة نقاش بينه وبين الأمنيين المتواجدين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث كان موكّله المحامي والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.

يوم 03 مارس 2022، هيئة الدفاع عن الكيلاني تعتبر قرار إيقاف منوبها “غير قانوني” ويوحي بأنه “كان جاهزا” منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية في 03 جانفي 2022، والتي “لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بالنظر في القضية”.

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يقول “لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي شخص، لمجرد أنه تولّى مهمة أو وظيفة في الدولة”.

يوم 04 مارس 2022، الهيئة الوطنية للمحامين تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتعبر عن رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق وتطالب القضاء بإطلاق سراحه، كما تدين عملية اقتحام عدد من المحامين لمكتب العميد إبراهيم بودربالة، يوم 03 مارس 2022، على خلفية مواقف العمادة من قضية عبد الرزاق الكيلاني.

يوم 05 مارس 2022، سعيد يقول أنه “لم يتدخّل في عمل القضاء العسكري ولا في الأحكام الصادرة عنه”، وأنه “لم يرفع إطلاقا أية دعوى قضائية ضد أي كان، من أجل رأيه أو مواقفه”.

يوم 06 مارس 2022، منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية تعبر عن تضامنها مع الكيلاني وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا وإلى الكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين.

يوم 21 مارس 2022، الإفراج عن عبد الرزاق الكيلاني وختم البحث في القضية من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية مع إحالته بحالة سراح.

08 مارس 2022

سياسة/رئاسة/احتكار

رئيس الجمهورية يعلن من مقر وزارة الداخلية الحرب على المضاربة والاحتكار في إطار القانون، ويقول أن هذه الظاهرة لم يشهد لها مثيلا لا في ديسمبر 2010 ولا بعد 14 جانفي 2011 وأن ما يحصل هو بفعل فاعل لضرب المجتمع من الداخل وإدخال الفزع والخوف في نفوس التونسيين.

يوم 16 مارس 2022، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبر عن رفضه لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب ويدين المداهمات التي تستهدف المؤسسات والإيقافات وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 21 مارس 2022، تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار، وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد 14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها.

10 مارس 2022

اقتصاد/استثمار/مشاريع كبرى

الإعلان عن إعادة إطلاق مشروع المدينة الرياضية بمنطقة ضفاف البحيرة 2 من الضاحية الشمالية للعاصمة، الذي تتولى انجازه مجموعة “بوخاطر” الاستثمارية الإماراتية على مساحة تبلغ 250 هكتارا و بتكلفته جملية تقدر بــ 5.5 مليار دولار.

18 مارس 2022

إعلام/قضاء

الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك آف آم” بالقيروان، لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان وتمسكه بعدم الكشف عن مصادره، إلى جانب استدعاء الصحفية أمل المناعي ورئيس التحرير حسين الدبابي العاملين بنفس الإذاعة للاستماع لهم كذوي شبهة.

نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بالإفراج الفوري عنه وتدعو إلى مراجعة القرار والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.

يوم 19 مارس 2022، إذاعة “موزاييك اف ام” تطالب بالإفراج عن القاسمي وتحذر من استهداف الإذاعة وصحفييها وضرب خطها التحريري.

يوم 25 مارس 2022، وقفة تضامنية مع القاسمي وزميليه نظمتها النقابة أمام مقرها للمطالبة بالإفراج عنه وللتنديد بالضغوط التي يتعرض لها قطاع الإعلام.

الإفراج عن الصحفي خليفة القاسمي واستبعاد شبهة التواطؤ مع الإرهاب الموجهة للصحفيين الثلاثة.

16 مارس 2022

ثقافة/تاريخ

تدشين كرسي هشام جعيّط (1935-2021) لتاريخ وثقافات الإسلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ببادرة من جامعة تونس ومعهد العالم العربي بباريس.

17-19 مارس 2022

صحافة/منتدى دولي

انعقاد المنتدى الدولي الثاني للصحافة في تونس بحضور حوالي 700 صحفي من 30 دولة عربية وأوروبية وافريقية لبحث مواضيع تتعلق بالصحافة في مواجهة الطوارئ الصحية والصحافة كعنصر فاعل في حالة الطوارئ الديمقراطية والحاجة الماسة للصحافة الاستقصائية وأخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي.

18 مارس 2022

اقتصاد/تصنيف

وكالة التصنيف الائتماني،” فيتش رايتينغ”، تخفض تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من “ب” سلبي إلى” سي سي سي”، وتعلن أن “تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخير للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021، والذي يبقى ضروريا للنفاذ إلى أغلب الدائنين الرسميين”.

26 مارس 2022

سياسة/معارضة

أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي تعلن عن “دخولها في كيان سياسي جديد تشارك به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشكيل جبهة سياسية جديدة توحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس، تعمل على تقديم خطاب سياسي جديد يقطع مع منظومة 2011/2019 ومع فترة ما بعد 25 جويلية 2021 “.

28 مارس 2022

سياسة/رئاسة/برلمان

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويقول إن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد أعماله، هو “اجتماع غير قانوني” وأنه “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته عقد يوم 28 مارس 2022 اجتماعا افتراضيا قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس 2022 “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية”، وجلسة عامة ثانية يوم 2 افريل 2022 للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.

يوم 30 مارس 2022، مصادقة 116 نائبا من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تحيا تونس ومستقلون، شاركوا في جلسة عامة افتراضية ترأسها طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، على “مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021″، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.

سعيد يعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور ويصف الجلسة العامة الافتراضية بـ”محاولة انقلابية فاشلة” وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” كما يعلن عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.

صدور الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب.

يوم 31 مارس 2022، التيار الشعبي يعتبر أن “قرار حلّ البرلمان نهائيا، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية”.

حزب التيار الديمقراطي يعلن “رفضه لحل مجلس نواب الشعب” ويعتبر القرار “خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لرئيس الدولة ولنزعته نحو الاستبداد” ويعبر عن “رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم”.

الحزب الجمهوري يعتبر قرار الحل “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.

رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تقول إنّ استناد رئيس الدولة إلى الفصل72 لحل البرلمان، يجعله يخرج بصفة رسمية من طائلة الفصل80 ، وتطالب سعيد بإنهاء الفترة الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وبالمرور إلى انتخابات في غضون90 يوما.

حركة النهضة تعلن رفضها لقرار الحل ويعتبره إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما يعتبر الجلسة العامة الافتراضية قانونية وشرعية ويؤكد دعمه للتصويت على قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أنّ حلّ البرلمان هو فرصة جاءت بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.

الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن “انشغالها العميق” بشأن قرار حل مجلس نواب الشعب وتقول انه “قرار أحادي الجانب”، وإزاء “ما يتداول من أنّ السلطات تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان”.

حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يقول أن “قرار حل المجلس يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه إرساء نظام الاستبداد”.

29 مارس 2022

تونس/البنك الدولي

البنك العالمي يصادق على منح تمويل إضافي لتونس بقيمة 400 مليون دولار بعنوان مشروع الحماية الاجتماعيّة للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد-19 في تونس.

رياضة/كرة القدم

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كاس العالم )قطر(2022، وهو الترشح الثاني على التوالي للمونديال والسادس في تاريخه منذ دورة الأرجنتين سنة 1978.

يوم 30 نوفمبر 2022، المنتخب التونسي يخرج من الدور الأول لمونديال 2022 بعد اكتفائه بالمركز الثالث في المجموعة الرابعة بمجموع أربع نقاط.

 

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية للثلاثي الثاني من سنة 2022.

01 افريل 2022

سياسة/رئاسة/دستور/حوار وطني

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يجري سلسلة من اللقاءات مع كل من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يؤكد اثر اللقاء انه تم الاتفاق “على ضرورة أن تكون التشاركية سيدة الموقف في رسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة، وأنها ستكون مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في أفكارها وتطمح إلى بناء تونس الغد”.

يوم 06 أفريل 2022

سعيد يقول أن الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية و”لكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين”، ويعلن أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية وأن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية.

يوم 13 أفريل 2022

وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو، خلال زيارته لتونس من 11 إلى 13 أفريل 2022 لاستعراض الاستحقاقات السياسية القادمة من اجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس، مكونات الساحة السياسية إلى الانخراط وبشكل عاجل في “حوار حقيقي وشامل”.

يوم 15 أفريل 2022، حزب آفاق تونس يعبر عن “رفضه المطلق” للحوار المبني على “المقاربة الأحادية لرئيس الجمهورية”.

يوم 01 ماي 2022، سعيد يعلن عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة.

يوم 06 ماي 2022، حركة النهضة تعبر عن رفضها لمقاربات الحوار الذي يقترحها رئيس الجمهورية، واصفة الحوار بأنه “صوري وانتقائي وإقصائي”.

يوم 07 ماي 2022، حركة الشعب تثمن إعلان رئيس الجمهورية إطلاق الحوار الوطني، على أن لا يكون حوارا “شكليا ومتسرّعا لضمان تحقيق أهدافه”.

يوم 20 ماي 2022، صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة التي تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة والقيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتتكون الهيئة من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.

“جبهة الخلاص الوطني” تدين إصرار رئيس الجمهورية “على الانفراد بالسلطة والقرار”، وتعتبر أن أعمال الهيئة الاستشارية “باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني”.

يوم 21 ماي 2022، تنسيقيّة “الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة” تعبر عن رفضها وشجبها للمرسوم عدد 30 وتعتبر أنّ توجّه رئيس الجمهورية هو دفع البلاد نحو مسار “يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة”.

حركة تونس إلى الإمام وائتلاف صمود يدعوان رئيس الجمهورية إلى مراجعة المرسوم في اتجاه فتح المجال للمشاركة الواسعة لداعمي مسار 25 جويلية.

حزبا العمال والإرادة الشعبية يعتبران المرسوم خطوة حاسمة لتحقيق أهداف الانقلاب والتعدي على الدستور ومؤسسات الجمهورية وكرامة شعبها وحقوقه ومصالحه.

حركة النهضة تصف المرسوم بـ”إجراء مسقط وخروج تام عن الشرعية الدستورية” وتكريس “لمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية .

يوم 22 ماي 2022، حزب التحالف من أجل تونس يعتبر أن المرسوم “جاء ليعلن الانطلاق في كتابة دستور جديد تستحقه تونس وشعبها، وليقبر إلى الأبد دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة”.

التيار الديمقراطي يعلن رفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات، ومقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة” الذي فرضه قيس سعيد.

يوم 23 ماي 2022، حزب القطب يعبر عن “رفضه القاطع” للمرسوم ويؤكد “أنه لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور ولحل برلمان منتخب الا الشعب “.

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتبر أن الحوار الوطني سيقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها”.

الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم والذي يعتبره “حوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية”.

عدد من الأساتذة الجامعيين وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية يوقعون عريضة للمطالبة بعدم الزج بعمداء الجامعات في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرر المشاركة في الحوار الوطني لكن ليس لمجرّد المصادقة على مخرجات جاهزة قبلا.

يوم 24 ماي 2022، حركة مشروع تونس تعتبر أن المسار الذي أعلنه رئيس الجمهورية “ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا، بل من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ أحادي”.

ثلاثة وستون محاميا يدعون، في عريضة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى “الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية التسلّطي” ويعتبرون تمييزه بالتعيين رئيسا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلا “مكافأة ومقابلًا مهينا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة”.

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يقرر المشاركة في لجنة الحوار الوطني.

عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس يعلنون عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، ويعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”.

يوم 25 ماي 2022، صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

حزب آفاق تونس يعتبر الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة “هيئة مسقطة تهدف إلى فرض حوار شكلي و صوري والى إضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق”.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد رفض الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم عدد 30 الذي تعتبره مسبق النتائج والمخرجات.

يوم 26 ماي 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن استغرابه من “إقحام” اسم الأمين العام في الأمر عدد 505 رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها.

يوم 30 ماي 2022، الحزب الاشتراكي يقرر عدم المشاركة في الاستفتاء ورفض الحوار الذي يعتبره “حوار معلوم المنطلقات والنتائج”.

يوم 02 جوان 2022، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يجدد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعتذر عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية ويعتبر أن اقتصار الحوار على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة واسعة، من شأنه أن يتحوّل إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية.

يوم 03 جوان 2022، “ائتلاف صمود” يعلن انسحابه من الحوار الوطني “لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التقريريّة لمخرجاته”.

يوم 04 جوان 2022، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتذر عن المشاركة في الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة “لاقتصار الحوار على مساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية”.

انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة أستاذ القانون، الصادق بلعيد، وبحضور عدد من السياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وممن ساندوا مسار 25 جويلية.

بلعيد يطلب من الحاضرين تقديم ورقة تتضمن “تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة”، وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.

يوم 05 جوان 2022، حزب الوطنيين الديمقراطيين يعلن عن فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب على خلفية مشاركته في الجلسة الأولى للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

يوم 08 جوان 2022، مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” يعلنون أن المشهد الذي ظهر به الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية “بمن حضر”، لم ينجح من حيث الشكل والصلاحيات، في إطلاق حوار وطني جدي.

يوم 09 جوان 2022، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يقول “إن الاتحاد أصبح مستهدفا بشكل كبير من السلطة بعد رفضه المشاركة في الحوار”.

سياسة/برلمان/معارضة/محاكمات

الاستماع إلى ستة نواب، من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنّوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي، من قبل الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة في قضية التآمر على امن الدولة.

يوم 04 أفريل 2022، لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل تعتبر أن قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب “قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.”

حركة النهضة تدين “ما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون”.

يوم 07 أفريل 2022، الاتحاد الأوروبي يعبر عن ”قلقه الشديد” من التطوّرات الأخيرة في تونس عقب حلّ مجلس نوّاب الشعب والشروع في “ملاحقات قضائية ” ضد بعض النوّاب الذّين شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان، ويدعو “إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات” و”إلى أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.

يوم 08 أفريل 2022، منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من النواب وتقول “إن هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي خير تعبير عن قبضة الرئيس الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات”.

يوم 14 أفريل 2022، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتولى فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.

يوم 15 أفريل 2022، سعيد ينتقد عدم تحرك النيابة العمومية إزاء ما أسماها بـ “محاولة انقلاب”، ويقول إن “أشخاصا قاموا بمحاولة انقلاب ولم يقع اعتقالهم ولم نطلب ذلك والنيابة لم تقم بدورها وإننا اليوم نعيش ظرفا كان من المفترض أن تقوم فيه النيابة العمومية بدورها، بعد إعلان أشخاص إحداث برلمان في المهجر وآخرين تكوين حكومة إنقاذ وطني”.

02 أفريل 2022

إعلام/إضراب

إضراب عام حضوري في مؤسسات الإعلام العمومي عل خلفية عدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الإضراب الصادرة عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 23 مارس 2022، والتي تتعلق بالخصوص بتعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس إفريقيا للإنباء ومؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة طبقا لمقتضيات المرسوم 116 وبإنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية وبتفعيل كل الاتفاقيات الممضاة بين النقابة ومؤسسات الإعلام العمومي وبنشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في الرائد الرسمي. 

05 أفريل 2022

سياسة/تونس/تركيا

وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج تعرب عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بخصوص تونس، والذي قال فيه “نأسف لحل مجلس نواب الشعب ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”، وتعتبره ” تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي”.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يقوم باستدعاء السفير التركي بتونس، للتعبير عن رفض تونس لتصريح الرئيس التركي.

يوم 06 أفريل 2022، سعيد يقول إن “تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها بناء على إرادة شعبها المستقل بعيدا عن أي تدخل أجنبي” وأنها “ليست إيالة ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب”. 

10 أفريل 2022

سياسة/معارضة

أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، يدعو، خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة، دعت إليها حركة النهضة ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى تكوين “جبهة خلاص وطني” تشارك فيها كل القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية دون إقصاء، والتأسيس لتصور واضح وخارطة طريق لإنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة التي تردت فيها منذ25 جويلية 2022″.

يوم 31 ماي 2022، الإعلان الرسمي عن تشكيل “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة لرئيس الجمهورية، وهى “حركة النهضة” و”حزب أمل” و”حراك تونس الإرادة” و”ائتلاف الكرامة” و”قلب تونس” و”اللقاء الوطني للانقاذ “و”توانسة من أجل الديمقراطية “و”اللقاء من أجل تونس” و”اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية” و”العدالة الاجتماعية” و”تنسيقية نواب المجلس” و”حراك مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية”.

16 أفريل 2022

نقل بحري/بيئة/حوادث

غرق سفينة الشحن “اكسيلو” الحاملة لراية غينيا الاستوائية والمحملة ب 750 طنا من القازوال، على مستوى خليج قابس، ووزارة البيئة تعلن تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية.

يوم 22 أفريل 2022، التؤكد من خلو خزانات السفينة من مادة القازوال، ومن أنها محملة أساسا بمياه البحر، وذلك من خلال المعاينات التي قام بها غواصو جيش البحر وفريق من الغواصين الايطاليين.

يوم 26 أفريل 2022، إصدار سبع بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام لسفينة عمدا.

22 أفريل 2022

سياسة/انتخابات/هيئة

صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد23 لسنة2012 المؤرخ في20 ديسمبر2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، والذي ينص بالخصوص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة وعلى ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

حركة النهضة تعلن عن رفضها للمرسوم وتقول أنه “خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب”.

يوم 23 أفريل 2022، حزب العمّال يدين المرسوم ويعتبر أنه “لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية”.

حزب التحالف من أجل تونس يعتبر أن المرسوم “إنجاز في مسار تصحيح قانون الهيئة وتغيير تركيبتها”.

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية تعتبر أن المرسوم “إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين”.

يوم 24 أفريل 2022، حركة تونس إلى الأمام تقول أنّ حل الهيئة التي تعتبرها “غير مستقلة وتشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية”، “خطوة هامّة في اتّجاه توفير مناخ انتخابي شفّاف”.

يوم 25 أفريل 2022، شبكة “مراقبون” تعتبر أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلاليها ومصداقية المسار الانتخابي برمّته.

يوم 26 أفريل 2022، مرصد “شاهد” ومنظمة “البوصلة” يعبران عن رفضهما لأحكام المرسوم باعتبارها تضرب بصفة واضحة الأساس الذي تنبني عليه الهيئة وهو الاستقلالية.

الولايات المتّحدة تعبر عن قلقها العميق حيال قرار إعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة وتعتبر أنّ وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات، أمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس.

يوم 27 أفريل 2022، الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تنقيح القانون المحدث للهيئة “من شأنه أن يقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة” وأن “استقلالية الهيئة تعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي”.

يوم 09 ماي 2022، صدور أمر رئاسي عدد 459 يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة عضو الهيئة السابق، فاروق بوعسكر.

يوم 10 ماي 2022، منظمة “أنا يقظ” تعتبر أن “تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة الانتخابات، فيه ضرب لمصداقية قراراتها، ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي نزاهة أعضائها”.

يوم 12 ماي 2022، أعضاء الهيئة يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يوم 26 ماي 2022، اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والمعروفة بـ”لجنة البندقيّة” تدعو إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 المنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة لأنه “لا يتوافق، لا مع الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117، ولا مع المعايير الدولية”، وتؤكد أن إلغاء هذا المرسوم يُعدّ “ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء”.

يوم 30 ماي 2022، سعيد يعتبر أن تقرير “لجنة البندقية” حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس “تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية”.

03 ماي 2022

حرية الصحافة

تراجع تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022 (من المرتبة 73 إلى 94 عالميا من أصل 180 دولة)، حسب التقرير السنوي الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

المنظمة ترجع ذلك إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 وتعتبر أن التشريعات التي تنظم القطاع “منقوصة ولا تؤمن سوى حماية دنيا للصحفيين ووسائل الإعلام”.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحمل في بيان تحت عنوان “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”، تراجع تصنيف تونس إلى السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية وتعتبر الإجراءات الاستثنائية ليوم 25 جويلية 2021 “خطرا حقيقيا يداهم الحريات بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير خاصة”.

يوم 05 ماي 2022، رئيس النقابة، محمد ياسين الجلاصي، يؤكد خلال عرض التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، “وجود مخاطر جدية تهدد حرية الاعلام في تونس، عبر شبكات مشبوهة مرتبطة بالسلطة السياسية الحاكمة، تعمل على استهداف كل صوت يخالف آراء وتوجهات رئيس الجمهورية”.

النقابة تنظم مسيرة تحت شعار ”الدفاع عن حرية الصحافة”، انطلقت من مقر النقابة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة عدد من الصحفيين من مختلف جهات البلاد ومن نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين.

يوم 12 ماي 2022، نقيب الصحفيين يعتبر أنّ عدم تشريك النقابة في اللّقاءات أو الحوارات التي يجريها رئيس الجمهورية مع منظمات وشخصيات وطنية، هو عقاب للنقابة على مواقفها المبدئية”، ويقول “إذا كانت هذه السلطة لا تقبل النقد والآراء المخالفة ولا تستقبل إلا من ترضى عنه، فإنّ النقابة ليست معنيّة بهذا الحوار”.

يوم 20 ماي 2022، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، للتنديد “بتواصل تهميش قطاع الإعلام من طرف السلطة من خلال سياسة التسويف والمماطلة في حل ملفات مؤسستي “كاكتوس برود” وإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والتنكيل بالعاملين فيها وحرمانهم من الأجور والتغطية الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر”.

04 ماي 2022

سياسة/رئاسة/تسريبات

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، بغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

11 ماي 2022

تونس/فلسطين/صحافة

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها لتصفية الصحفية الفلسطينية ومراسلة “شبكة الجزيرة” بالقدس، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها للاجتياح الصهيوني لمخيم جنين.

الصحفيون التونسيون ينظمون وقفة تضامنية أمام مقر النقابة بالعاصمة لإدانة جريمة الاغتيال وللمطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي.

12 ماي 2022

سياسة/حكومة/فساد

دائرة الاتّهام المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تتولى حفظ جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، في خصوص شكاية تقدّم بها النائب بمجلس النواب، ياسين العيّاري، مفادها أنّ الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤسه للحكومة.

13 ماي 2022

اتصال/فساد

الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بسجن الإعلامي، سامي الفهري، مدة عامين مع تأجيل العقاب البدني، وبخطيّة مالية قدرها 16 مليونا و600 ألف دينار في قضيّة شركة “كاكتوس”.

17 ماي 2022

سياسة/معارضة/نواب/قضاء/قضاء عسكري

المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تصدر أحكاما في ما يعرف بقضية المطار، تقضي بسجن نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف 5 أشهر، ونضال سعودي 5 أشهر، ومحمد العفاس 3 أشهر، وماهر زيد 3 أشهر، والمحامي مهدي زقروبة 6 أشهر، و لطفي الماجري (مسافر قام بتصوير الأحداث) 3 أشهر، وبعدم سماع الدعوى في حق النائب عبد اللطيف العلوي.

يوم 19 ماي 2022، الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تقضي بالسجن مدة شهر مع تأجيل التنفيذ في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، في قضية تتعلق ب”هضم جانب موظف عمومي”، وإسقاط الدعوى في بقية التهم الموجهة له.

يوم 26 ماي 2022، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن سيف الدّين مخلوف ثلاثة أشهر مع تأجيل التّنفيذ، في قضيّة المطار.

يوم 17 جوان 2022، محكمة الاستئناف العسكريّة تقضي في حق المحامي، سيف الدّين مخلوف، بعام سجنا مع النّفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، في ما يعرف بقضية “التطاول على القضاء العسكري”.

يوم 21 جوان 2022، الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعبر عن “رفضه المطلق” للمساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية، ويعتبر الأمر “سابقة خطيرة”.

سياسة/معارضة/حقوق الإنسان

تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية” برئاسة الناشط الحقوقي، العياشي الهمامي، والتي تهدف وفق إعلانها التأسيسي إلى “التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس”.

اقتصاد/مالية/نسبة الفائدة الرئيسية

البنك المركزي يقرر الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6،0 بالمائة و8،0 بالمائة بهدف “التصدي للضغوط التضخمية وتجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي”.

18 ماي 2022

منظمات وطنية

سحب الثقة من عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وانتخاب نائبه، نور الدين بن عيّاد، على رأس المنظمة، خلال اجتماع لعدد من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد.

يوم 20 ماي 2022، حركة النهضة تستنكر “تدخل رئاسة الجمهورية في شؤون المنظمات الوطنية، وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية، على غرار ما حصل مع قيادة إتحاد الفلاحين”، وتعتبر هذا التدخل “اعتداء على استقلالية” المنظمات ورغبة “في تدجينها وفرض التبعية عليها”.

يوم 21 ماي 2022، المجلس المركزي للاتحاد يعتبر “أن جلسة 18 ماي باطلة وحركة انقلابية عبثية كشفت عن أطماع في التموقع وخدمة أجندات مفضوحة”، ويقرر عقد المؤتمر الوطني خلال شهر جانفي 2023.

25 ماي 2022

سياسة/انتخابات/استفتاء/دستور

صدور المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ يوم 25 ماي 2022 والمتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، ينص الفصل الثاني منه على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية، والأمر الرئاسي عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء للإجابة بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟.

يوم 01 جوان 2022، صدور المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

يوم 08 جوان 2022، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد من 3 ماي 2022 إلى 28 آوت 2022، آخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

يوم 13 جوان 2022، مجلس الهيئة يصادق بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 14، المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.

يوم 14 جوان 2022، منظمة “أنا يقظ” تحذر الهيئة مما أسمته “تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء”، وذلك على خلفية إصدار مجلس الهيئة للقرار عدد 14 والتصريح المنسوب لنائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، الذي أكد فيه أنّ “الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة، لان أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية”.

يوم 15 جوان 2022، الجمعية التونسية من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات “عتيد” تعتبر تتبّع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيّا جرّاء أقوالهم وأفعالهم خلال فترة الاستفتاء “أمرا خطيرا”، وتقول إن الهيئة “مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها لكن ليس من حقّها ضرب حريّة التعبير والمسّ من حقوق الجمعيات والأحزاب والأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية “.

يوم 20 جوان 2022، رئيس الجمهورية يتسلم من العميد الصادق بلعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر المشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء وعقد هيئة إدارية يوم 2 جويلية 2022 لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد.

يوم 21 جوان 2022، انطلاق عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تتواصل إلى غاية الاثنين 27 جوان 2022 وفق الرزنامة الرسمية للاستفتاء.

اقتصاد/تونس/الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني والأخير من برنامج المساعدة الماليّة الكليّة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

27 ماي 2022

سياسة/أمن/أحزاب

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يصدر قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف بقضية “الجهاز السري” لحركة النهضة، وعددهم 34 شخصا من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت عن ذكر أسمائهم.

اقتصاد/تونس/البنك الدولي

البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي لفائدة تونس بقيمة 23,8 مليون دولار أمريكي يخصص لمشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا ولتعزيز قدرات النظام الصحي في البلاد.

01 جوان 2022

سياسة/رئاسة/قضاء/اعفاءات

رئيس الجمهورية يعلن عن تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويتعهد بالكشف عن أسماء قضاة تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش.

صدور المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يمكن رئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره وأن تثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

صدور الأمـر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء قضاة، طبقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2022، وعددهم 57 قاضيا من بينهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي.

يوم 02 جوان 2022، جبهة الخلاص الوطني تندد بقرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا ونشر أسمائهم بالرائد الرسمي، وتتهمه بالتدخل “الفظ” في سير المرفق القضائي، ونزع ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس.

اتحاد القضاة الإداريين يعرب عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم عدد 35، ويعتبرها “إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة”.

جمعية القضاة التونسيين تندد بالأمر الرئاسي، وتصفه ب “المذبحة القضائية بذريعة محاربة الفساد”.

منظمة العفو الدولية تعتبر أن الرئيس، قيس سعيد، وجه “ضربة قوية لاستقلالية القضاء” وأنه “منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة”.

المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نيد برايس”، يقول إن “مراسيم الرئيس قيس سعيد التي تنص على إقالة 57 قاضيا وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطا مقلقا من الإجراءات، التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.

يوم 04 جوان 2022، المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يقرر خلال جلسة طارئة تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد، بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.

يوم 06 جوان 2022، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يرفض إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي.

سعيد يؤكد لدى لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة اقتطاع أيام العمل للقضاة المضربين واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.

يوم 07 جوان 2022، الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يندد بعزل 57 قاضيا ويعتبر هذا الإجراء “تهديدا جديدا للحرية وسيادة القانون في تونس”.

يوم 08 جوان 2022، الاتحاد الأوروبي للنقابات يعرب عن “تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين في نضالهم ضد التدخل الاستبدادي في صلاحياتهم وقمع استقلالية القضاء”.

يوم 10 جوان 2022، عشر منظمات حقوقية دوليّة من بينها “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب” و”منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” تعتبر أنّ الإعفاءات في حق 57 قاضيا “تعسّفيّة” و”تعدّ ضربة موجعة لاستقلالية القضاء”.

يوم 11 جوان 2022، تنسيقية الهياكل القضائية تقرر التمديد في إضراب القضاة أسبوعا آخر، بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.

يوم 18 جوان 2022، تنسيقية الهياكل القضائية تقرر تمديد إضراب القضاة لأسبوع إضافي، الثالث على التوالي و تنظيم “يوم غضب”.

يوم 20 جوان 2022، وزارة العدل تشرع في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم والمقدّرة قانونا بمرتب شهر كامل عن كل عام قضي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

يوم 22 جوان 2022، ثلاثة قضاة معفيون من مهامهم يدخلون في “إضراب جوع” بمقر جمعية القضاة التونسيين.

يوم 23 جوان 2022، تنظيم “يوم الغضب” أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بحضور عدد من القضاة والمحامين المساندين لهذا التحرك الاحتجاجي بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية.

يوم 25 جوان 2022، تنسيقية الهياكل القضائية تعلن التمديد في إضراب القضاة لأسبوع إضافي، الرابع على التوالي، بداية من 27 جوان 2022.

يوم 28 جوان 2022، 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء يتقدمون للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر” .

02 جوان 2022

سياسة/معارضة/دستور/استفتاء

أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”العمّال” و”القطب” و”الجمهوري” تعلن عن إطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”.

يوم 05 جوان 2022، حركة النهضة تعلن عن مقاطعة الاستفتاء وللانتخابات التشريعية.

يوم 13 جوان 2022، حزب آفاق تونس يقرر المشاركة في الاستفتاء ولكن بالتصويت “بلا”.

يوم 18 جوان 2022، مسيرة لأنصار الحزب الدستوري الحر، انطلقت من ساحة باب سويقة في اتجاه ساحة القصبة، للتعبير عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور ولمطالبتهم باستقالة الحكومة.

يوم 19 جوان 2022، المشاركون في مسيرة بالعاصمة، بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني”، يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء ويعتبرون أن المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء “غير قانوني، وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض مضمونه”.

يوم 30 جوان 2022، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعبر عن “رفضه التوجّه إلى تغيير الدستور في فترة الاستثناء”، ويدعو إلى عدم التصويت على الدستور “لعدم إضفاء مشروعية لتصور غامض وغير شفاف”.

13 جوان 2022

سياسة/إعلام/قضاء عسكري

النيابة العسكرية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي، صالح عطية، على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى القنوات التلفزية، مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته، وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد، وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة.

15 جوان 2022

اقتصاد/تونس/الاتحاد الأوروبي

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن صرف الاتحاد الأوروبي هبة مالية بقيمة 162 مليون أورو، لفائدة تونس بعنوان أقساط برنامج الدعم المالي الموجّه لمساندة الإصلاحات التي انخرطت فيها تونس في عدد من المجالات على غرار الحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير.

16 جوان 2022

نقابات/قطاع عمومي/إضراب عام

إضراب عام عن العمل يشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20.

جهات/إضراب عام

إضراب جهوي عام في القطاعين العمومي والخاص بولاية صفاقس، وضع تحت شعار “يوم غضب” للمطالبة بإيجاد حلّ جذري للمعضلة البيئية بسبب تراكم النفايات لمدة تسعة أشهر، وبحلحلة المشاريع التنموية المعطلة بالولاية.

20 جوان 2022

سياسة/اتصال/أمن/فساد

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم في قضية شركة “انستالينغو”، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق خاصة بغسيل الأموال والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

يوم 21 جوان 2022، إصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن والإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح من بين المحالين على أنظار القضاء في القضية.

يوم 28 جوان 2022، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع، والناشط السياسي، البشير اليوسفي، ورئيس تحرير موقع “شاهد”، لطفي الحيدوري، بعد أن تقدمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بمطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي أبقى على المتهمين الثلاثة بحالة سراح.

23 جوان 2022

سياسة/قضاء/فساد

إيقاف رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، حمادي الجبالي، وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس” الخيرية.

يوم 24 جوان 2022، وزارة الداخلية تكشف عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في الجمعية ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها.

الجمعية الدّولية لمساندة المساجين السّياسيين تعتبر أن ما تعرّض له الجبالي هو “احتجاز يهدّد حياته خارج إطار القانون وانتهاك خطير للحقوق والحرّيات والمواثيق الدّولية”.

يوم 27 جوان 2022، قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر تأخير استنطاق الجبالي إلى موعد لاحق مع الإبقاء عليه في حالة سراح.

24 جوان 2022

سياسة/أمن/إرهاب

وزارة الداخلية تؤكد توفّر معطيات حول وجود “مخطط يستهدف رئيس الجمهورية في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية”، و”تورّط أطراف داخلية وخارجية في المخطط”.

الوزارة تعلن عن إحباط “عملية إرهابية”، تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية، حاول القيام بها وسط العاصمة أمام مؤسسة حساسة في شارع الحرية يوم 23 جوان 2022، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من القبض عليه.

25 جوان 2022

اقتصاد/طاقة

دخول أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيّز الاستغلال بتونس، بقدرة مركزة تبلغ 200 كيلوات كرات، ما يعادل استهلاك 130 عائلة .

وتمتد المحطة التي تم انجازها بمقتضى اتفاقية شراكة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الفرنسية ” كار انترناسيونال”، على مساحة جملية تعادل 2500 متر مربع بمنطقة البحيرة 3 بتونس العاصمة.

30 جوان 2022

سياسة/دستور

صدور الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022، المؤرخ في 30 جوان 2022، والمتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع استفتاء يوم 25 جويلية 2022.

02 جويلية 2022

سياسة/استفتاء/دستور/حملة

ائتلاف صمود يقرر التصويت ب”لا” على مشروع الدستور ويعتبره “لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية”.

الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر ترك حرية المشاركة في الاستفتاء وحرية التصويت لقواعد المنظمة، ويعتبر أن مشروع الدستور حافظ على أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق لكنه “ركز صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وألغى التنصيص على مدنية الدولة ووضع عناصر ملغمة من شأنها أن تهدد الديمقراطية”.

حركة الشعب تقرر التصويت ب”نعم” على مشروع الدستور الجديد وتدعو التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب “نعم” “انتصارا لدولة الشعب”.

يوم 03 جويلية 2022، الصادق بلعيد يقول “أن نص مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وأن “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني، باعتباره ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة منها بالخصوص تشويه الهوية التونسية ورجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول “الخطر الداهم” والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين”.

بلعيد يتولى نشر نسخة من مسودة الدستور التي تم تقديمها إلى رئيس الجمهورية في جريدة “الصباح”.

انطلاق حملة الاستفتاء بالداخل على مشروع الدستور الجديد، لتنتهي يوم 23 جويلية 2022.

يوم 05 جويلية 2022، رئيس الجمهورية يدعو في رسالة إلى الشعب التونسي، إلى التصويت ب”نعم” على الدستور المعروض على الاستفتاء لتحقيق “مطالب الشعب وإنقاذ الدولة”، معتبرا انه “مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.

منظمة العفو الدولية تعتبر أن مشروع الدستور الجديد في تونس “يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تضم 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات.

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعتبر أن مشروع الدستور “تنكر لمبدأ مدنية الدولة، والتخلي عن هذا المبدأ يعد نسفًا لمكتسبات الشعب التونسي”.

نقابة الصحافيين التونسيين تعبر عن رفضها لمشروع الدستور وتنبه “من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها”.

حزب التيار الشعبي يدعو إلى التصويت ب”نعم” على مشروع الدّستور الجديد.

يوم 06 جويلية 2022، حركة مشروع تونس تقرر عدم المشاركة في الاستفتاء وتطالب بتأجيله و”العودة إلى حوار وطني جادّ”.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو رئيس الجمهورية “إلى سحب الدستور المقترح، وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي”، وتعتبر الدستور المقترح “لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية”.

يوم 07 جويلية 2022، ثلاثون منظّمة وجمعيّة تعلن رفضها لمشروع الدستور وتدعو إلى سحبه.

يوم 08 جويلية 2022، سعيد يقول “هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره”، ويعلن أنه سيتم نشر نص مشروع الدستور في الرائد الرسمي وسيتم بمناسبة إصلاح هذه الأخطاء “إضافة جملة من التوضيحات درء لأي التباس أو تأويل”.

صدورالأمر الرئاسي عدد 607، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 جوان 2022، ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين ينص الفصل الثاني على إعادة نشر مشروع الدستور بعد إصلاح تلك الأخطاء.

يوم 11 جويلية 2022، جبهة الخلاص الوطني تؤكد التمسك بدستور 2014 ولن تعترف بغيره دستورا شرعيا للشعب التونسي قبل 25 جويلية وبعده، وتعتبر مشروع الدستور الذي يقترحه رئيس الجمهورية “ليس سوى استنساخا للأمر 117 الذي كرس سلطة الفرد وهيمنته”.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكن المشاركين في حملة الاستفتاء، الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم، من تغيير مواقفهم من نص المشروع المنشور يوم 8 جويلية 2022، وذلك إلى غاية يوم 12 جويلية 2022.

الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد “ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي”.

يوم 13 جويلية 2022، عدد التصاريح المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء يبلغ، بعد قرار فتح باب تغيير المواقف اثر نشر النسخة المعدلة من مشروع الدستور، 153 تصريحا، بعد إضافة 5 أطراف جديدة.

يوم 17 جويلية 2022، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يقرر عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية، ويقول أنه “يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية”.

يوم 18 جويلية 2022، عدد من الجمعيات والمنظمات تعلن عن تأسيس” الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”، والذي يهدف إلى  مجابهة ما اعتبروه” مسار الاستفتاء المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها”.

يوم 19 جويلية 2022، جمعية النساء الديمقراطيات تقول أن نص الدستور المعروض على الاستفتاء “يمثل تهديدا للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والمجتمع المدني خلال فترة كتابة دستور 2014”.

يوم 20 جويلية 2022، اللجنة الدولية للحقوقيين تعتبر في تقرير “أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي”، وتدعو السلطات التونسية “إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري”.

يوم 22 جويلية 2022، وقفة احتجاجية، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، لعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والناشطين والحقوقيين والمواطنين للتنديد بما أسموه “الديكتاتورية الاستبدادية الجديدة التي يروم قيس سعيد تركيزها في تونس، من خلال الاستفتاء”، تخللتها مناوشات بين القوات الأمنية وعدد من المحتجين.

أحزاب القطب والعمال والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري تدين “القمع الوحشي لسلطة الانقلاب، الممارس على التحرك السلمي وتعتبره “يؤشر على سياسة القمع والتنكيل التي تبشر بها الجمهورية الجديدة”.

يوم 23 جويلية 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل يدين العنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين  في المسيرة المناهضة لمشروع الدستور ويطالب بفتح تحقيق وبإطلاق سراح المعتقلين.

وزارة الداخلية تفيد بأن عددا من الأشخاص من بين منفذي التحرك الاحتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة قاموا بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية مما نتج عنه إصابات مختلفة الخطورة لعشرين عون أمن.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين الاعتداءات التي طالت المتظاهرين المعارضين لمقترح الدستور من قبل قوات الأمن، وتعبر عن تضامنها مع ضحايا الاعتداءات، مطالبة بفتح تحقيق جدّي ومستقل في الغرض.

جبهة الخلاص الوطني تنظم مسيرة تحت شعار “قاطع”، انطلقت من أمام ساحة الباساج وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة، دعت فيها إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

سياسة/قضاء

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في لقاء ضم ممثلي مختلف الهياكل النقابية للقضاء ووفد عن المجتمع المدني، القضاة المضربين عن العمل إلى استئناف العمل معبّرا، عن مساندة الاتحاد لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.

يوم 03 جويلية 2022، “تنسيقية النقابات القضائية” تقرر الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 أو في صورة الاستمرار في انتهاك السلطة القضائية، وتطالب السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية.

يوم 05 جويلية 2022، انضمام قاضيين اثنين ممّن شملهم قرار الإعفاء إلى إضراب الجوع، مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان 2022.

يوم 15 جويلية 2022، المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة، “دياغو غارسيا سايان”، يعبر على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “قلقه العميق” من وضع السلطة القضائية في تونس، وعن الحق في محاكمة عادلة، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة 57 قاضيا.

يوم 03 آوت 2022، وزارة العدل تفيد استكمالها كافة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الإعفاء للقضاة المعنيين بالأمر الرئاسي عدد 516 وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.

يوم 09 آوت 2022، المحكمة الإدارية تصدر أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي صدرت في حق 57 قاض، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وتوزعت الأحكام إلى صنفين، قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق القضاة الذين لم يتوفر فيهم الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء ورفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين كانت معللة وتوفرت فيها موجبات الإعفاء.

يوم 14 آوت 2022، وزارة العدل تعلن أن القضاة المشمولين بالإعفاء، هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022.

يوم 15 آوت 2022، تنسيقية الهياكل القضائية تدعو رئيس الجمهورية، إلى إيقاف ما أسمته ب”العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة، وتستنكر توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ.

يوم 20 آوت 2022، وزارة العدل تؤكد أن تتبّعات جزائيّة أثيرت ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، وتقول إنّ النيابة العمومية المختصة تعهّدت بـ 109 ملفات وأذنت بإحالة عدد هامّ منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي وأنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم.

يوم 22 آوت 2022، المحكمة الابتدائية “تونس 1″ تصدر حكما يقضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين إلى عمله و”الإذن بالتنفيذ على المسودة”.

علوم/أبحاث نووية

انضمام جامعة تونس المنار رسميا إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، ومقرها مدينة جنيف بسويسرا، لتصبح أول جامعة تونسية عضوا مشاركا في أكبر مركز بحث مختص في العلوم النووية في العالم والذي يضم 5500 باحث من مختلف الاختصاصات العلمية يمثلون 241 جامعة تنتمي إلى 54 دولة، مما سيمكن الطلبة الباحثين بجامعة المنار من المشاركة في التربصات في اختصاص الفيزياء النووية.

سياسة/جمعيات/فساد/قضاء

قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوجه مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بخصوص إذن قضائي صادر يوم 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، من ضمنهم راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق) وعدد من أفراد عائلتهما، وبوضعها في حساب انتظاري على ذمة إجراءات قضية مفتوحة لديه.

حركة النهضة تفيد أنّ المعاملات البنكية لرئيس الحركة “قانونية” وانه قام بالتصريح بممتلكاته ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها “جمعية نماء تونس” محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية، وتعتبر “حشر اسمه في هذه القضية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية”.

يوم 12 جويلية 2022، لجنة الدفاع في قضية “جمعية نماء تونس” تؤكد أن الجمعية تنموية وليست خيرية، وأنها لم تتلق منذ تأسيسها أموالا من الخارج وأن كل ما تم الترويج له بخصوص تلقيها تمويلات هو من قبيل “المغالطات”، الغاية منها تحقيق أهداف سياسية لصالح جهة سياسية قامت بانقلاب 25 جويلية.

يوم 19 جويلية 2022، التحقيق مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة والإبقاء عليه بحالة سراح.

الغنوشي يقول في تصريح اعلامي أن “هذه المحاكمة لها علاقة باستفتاء 25 جويلية وانه “كلما كانت هناك انتخابات حاولوا إقصائنا بأحكام فاسدة”.

04 جويلية 2022

اقتصاد/تونس/البنك الدولي

البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع التدخل العاجل من اجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب، يسدد على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة.

11 جويلية 2022

سياسة/أمن/إرهاب

محكمة الاستئناف بتونس تصدر حكما بالإعدام مع 30 سنة سجنا وخمس سنوات مراقبة إدارية على المتّهم في قضيّة طعن عوني أمن بأحد شواطئ جزيرة جربة يوم 13 جويلية 2018، بواسطة سكّين وتفجير حزام ناسف.

يوم 02 سبتمبر 2022، وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن تتمكن من القضاء على ثلاثة من القيادات البارزة في تنظيم “جند الخلافة” الإرهابي، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم من ولاية القصرين، ومن إيقاف مجموعة تضم ستة أشخاص يشتبه في أنهم من عناصر الدعم والإسناد للإرهابيين.

12 جويلية 2022

نقل بحري/بيئة/حوادث

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس يقرر التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لارتكاب، المتّهمين بقضية إغراق سفينة الشحن الأجنبية “اكسيلو في مياه البحر في قابس يوم 16 افريل 2022، جريمة إتلاف وإعدام بنيّة الإجرام سفينة عمدا، وإحالتهم بحالة إيقاف على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم.

يوم 10 آوت 2022، الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقابس تقضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في قضية السفينة “اكسلو”، والنيابة العمومية تستأنف الحكم.

15 جويلية 2022

سياسة/تونس/الجزائر

استئناف الحركة المرورية للأشخاص والعربات بين تونس والجزائر على مستوى كل المعابر الحدودية الغربية للبلاد، بعد غلق دام أكثر من سنتين بسبب جائحة “كوفيد 19″، تنفيذا للقرار المشترك التونسي الجزائري الذي تم اتخاذه خلال زيارة الأخوة والعمل التي أداها قيس سعيد إلى الجزائر يومي 04 و05 جويلية 2022.

25 جويلية 2022

سياسة/استفتاء/دستور/تصويت

التصويت على “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” المطروح على الاستفتاء الشعبي من طرف مليونين و458 ألف و985 ناخب، أي بنسبة قاربت 27،54 بالمائة من المسجلين في السجل الانتخابي.

يوم 26 جويلية 2022، سعيد يقوم، فجرا، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وصولا إلى أمام المسرح البلدي أين تجمع عدد من المواطنين الرافعين لشعارات مناصرة له ولخياراته ومناوئة لمعارضي الاستفتاء، ويقول في تصريح لوسائل الإعلام إن الدستور الجديد “سيكون دستور إعلاء للجمهورية”، وإنه سيعمل على “تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها”.

“شبكة مراقبون” تعتبر إن مسار الاستفتاء “تميز بالضعف بسبب إخلالات جوهرية منذ تغيير تركيبة هيئة الانتخابات وإلى حد يوم التصويت”.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بحصوله على نسبة تصويت بـ”نعم” بلغت 94،60 بالمائة، مقابل نسبة تصويت بـ”لا” بلغت 5،40 بالمائة.

يوم 27 جويلية 2022، الاتحاد الأوروبي يعتبر أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور “ضعيفة”، مشيرا إلى أن “توافقا واسعا بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية”.

أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، تؤكد رفضها لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور وتشكك في الأرقام والنسب التي قدمتها هيئة الانتخابات بخصوص المشاركة في الاستفتاء.

يوم 28 جويبية 2022، ‏ حركة النهضة تعتبر أن الاستفتاء قد “فشل”، وبالتالي “سقط مشروع الدستور الجديد وبقي دستور 2014 ساري المفعول رغم الانقلاب عليه”.‏

منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها مما اعتبرته “اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر”.

وزير الشؤون الخارجية الأمريكي، “أنطوني بلينكن”، يدعو إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي جامع، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور، ويقول أن الاستفتاء “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد “يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

يوم 29 جويلية 2022، رئيس الجمهورية يشدد على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مؤكدا أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، ويبلغها “استغراب تونس الشديد” من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، ومن التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي واصفا هذه التصريحات بأنها “غير مقبولة”.

يوم 16 آوت 2022، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلن عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية وعن دخوله حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.

يوم 17 آوت 2022، رئيس الجمهورية يتولى ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، والإذن بإصداره، ويعلن انه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص.

03 آوت 2022

سياسة/أحزاب/قضاء عسكري

إيقاف راشد الخياري، النائب في البرلمان المنحل والصادر ضده حكم بالسجن بسنتين، بتهم الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية والتآمر على أمن الدّولة وهضم جانب موظف عمومي.

05 آوت 2022

اقتصاد/تضخم

نسبة التضخم تواصل نسقها التصاعدي منذ بداية سنة 2022 لتصل إلى مستوى 8،2 بالمائة في شهر جويلية2022 ، بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

12 آوت 2022

سياسة/حكومة/نقابات

توقيع عقد اجتماعي بين كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تحت عنوان “عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.

15 آوت 2022

اقتصاد/نمو

الاقتصاد التونسي يسجل نموا بنسبة 2،8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وكان الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 4،2 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2022، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

24 اوت 2022

اقتصاد/قروض

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يسدي قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150،5 مليون أورو لفائدة ديوان الحبوب بهدف تمويل قرابة 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح اللين والقمح الصلب والشعير.

25 آوت 2022

انتخابات/هيئة

مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرّر، بإجماع أعضائه، معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي العضو، سامي بن سلامة، وتعتبر، تبعا لذلك، عضويته منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور القرار، مذكّرة بأن المعني بالأمر هو أيضا محلّ تتبّعات جزائية.

26 آوت 2022

سياسة/تونس/المغرب

المملكة المغربية تقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) والاستدعاء الفوري لسفيرها بتونس للتشاور على خلفية “قرار تونس، وخلافا لرأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب”، دعوة البوليساريو، والذي وصفه البيان الوزاري المغربي بـ” الكيان الانفصالي”، للمشاركة في مؤتمر تيكاد8 والاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة لزعيم منظمة البوليساريو الذي يعد، بحسب تقدير الخارجية المغربية، “عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية”.

يوم 27 آوت 2022، تونس تقرر دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور وتعبر في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن رفضها القطعي لما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم تونس باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب وعن رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني، كما تعرب عن استغرابها الشديد ممّا ورد في البيان من تحامل غير مقبول ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في القمة.

27-28 آوت 2022

” تيكاد8 “

انعقاد ندوة  طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا “تيكاد8” بتونس، بحضور رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى جانب 20 من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وبمشاركة أكثر من300 شخصية منها66 وفداً رسمياً يمثلون48 دولة ووزراء خارجية واقتصاد وتجارة ودبلوماسيون، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وممثلو المجتمع المدني.

القطاع الخاص التونسي يتولى، خلال الندوة، تقديم حوالي81 مشروعًا استثماريًا بقيمة 2،7 مليار دولار )حوالي 8،5 مليار دينار( للمستثمرين الأفارقة واليابانيين.

الحكومة اليابانية توافق على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار)، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة “كوفيد19 ” في تونس.

رئيس الوزراء الياباني، كاشيدا فوميو، يعلن عن توفير تمويل بحجم حوالي30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار قمة “تيكاد8″، من خلال التشجيع أولا على النمو الأخضر.

إعلان تونس الصادر في ختام المؤتمر يحدد ثلاثة أركان للتعاون قائمة على تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو المستدام في إفريقيا وإرساء مجتمع مرن ومستدام وتحقيق السلام والاستقرار في العالم إلى جانب ضبط مواعيد مستقبلية لتطوير العلاقات اليابانية الإفريقية.

07 سبتمبر 2022

سياسة/إعلام/قضاء

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين في بيان إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي والناشط السياسي، غسّان بن خليفة، مؤسس موقع “انحياز”، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد والخروقات الإجرائية والشكلية التي رافقت عملية الإيقاف يوم 06 سبتمبر 2022.

يوم 09 سبتمبر 2022، النقابة ولجنة المطالبة بالإفراج عن بن خليفة تنظمان مسيرة عبر شوارع العاصمة، للتنديد بإيقافه.

يوم 11 سبتمبر 2022، إطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة.

11 سبتمبر 2022

محاماة/مؤتمر

انعقاد المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والعميد الجديد للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية.

انتخاب المحامي حاتم المزيو عميدا جديدا للهيئة للمدة النيابية 2022/2025 اثر فوزه على منافسه بوبكر بالثابت في الدور الثاني من التصويت.

14 سبتمبر 2022

سياسة/تسفير/قضاء

حركة النهضة تستنكر “بشدة” الاعتقالات “العشوائية” التي طالت عدة شخصيات، وذلك على خلفية إيقاف القيادي وعضو مجلس شورى الحركة، الحبيب اللوز، وتعتبر الإيقافات “محاولة جديدة” من السلطة القائمة “لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة التي تشغله، ومنها ارتفاع الأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية”.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة التحقيقات، للاشتباه في تورّطهم في ملف التسفير الى بؤر التوتر، على غرار رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة كرضا الجوادي والحبيب اللوز، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي إلى القضاء.

يوم 20 سبتمبر 2022، النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، بعد سماعه فيما نسب إليه بصفته رئيس حكومة ووزير داخلية أسبق، والإبقاء على حبيب اللوز في حالة سراح بعد التحقيق معه.

يوم 21 سبتمبر 2022، الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح اثر استنطاقه، وتأجيل الاستماع إليه إلى جلسة يوم 28 نوفمبر 2022.

الغنوشي يعتبر، لدى مغادرته مقر القطب القضائي، أن قرار الإبقاء عليه في حالة سراح “هو قرار في الاتجاه الصحيح”، بعد أن كان قد قضى قرابة اليومين في الإجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية “غير واضحة المعالم لا علاقة له ولا للحركة بها”.

يوم 26 سبتمبر 2022، علي العريّض يقول إنّ التحقيق معه ومع رئيس الحركة “موضوع مسيّس وفيه استهداف للنهضة وإطاراتها”، ويستنكر “عدم لجوء القضاء، إلى الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية التي تكونت بالبرلمان سنة 2015، للتحقيق بشأن التسفير إلى بؤر التوتر واستماعاتها لعدد من وزراء الداخلية وعدد من الشخصيات”.

15 سبتمبر 2022

سياسة/انتخابات/قانون

صدور الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

المرسوم يتضمن إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية تعلقت بالانتخاب على الأفراد في دورتين وتمويل الحملة ومنع التمويل الأجنبي والتنصيص على عقوبات مالية وسالبة للحرية لمرتكبي جرائم انتخابية، وإدراج “سحب الوكالة” من النائب.

رئيس الجمهورية يعلن أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

يوم 16 سبتمبر 2022، الديناميكية النسوية تدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي الجديد وإلى اعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح.

“ائتلاف صمود” يعتبر أن “رئيس الجمهوريّة ينتهج سياسة المراحل لتنفيذ مشروعه السّياسي الرّامي لتأسيس نظام رئاسوي مطلق، ولتفكيك الأجسام الوسيطة”.

يوم 17 سبتمبر 2022، مرصد شاهد يقول إنّ المرسوم عدد 55 “سيهّمش دور مجلس نواب الشعب والأجسام الوسيطة وسيغيّب المرأة عن المشهد البرلماني”، و”إن اعتماد هذا النظام في الجهات دون دراسة علمية وسوسيولوجية قد يؤدّي إلى نعرات جهوية”.

يوم 19 سبتمبر 2022، خمسة أحزاب وهي حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات تعلن عدم مشاركتها الانتخابات التشريعية، وتقول “إن هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية التي يحاول فرضها الرئيس بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية”.

حركة تونس إلى الأمام تعلن المشاركة في الانتخابات التشريعية “رغم احترازها على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراتها المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الإقبال عليها.

منظمة “البوصلة” تعتبر أن القانون الانتخابي الجديد “يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية”.

يوم 20 سبتمبر 2022، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على رزنامة الانتخابات التشريعية ليوم17 ديسمبر 2022.

يوم 21 سبتمبر 2022، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بمراجعة القانون الانتخابي بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف، وتعتبر أن الاقتراع على الأفراد سيفتح باب الفساد والتراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية.

رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تعلن عن إيداع طعنا بالإلغاء “لتجاوز السلطة”، ضد المرسوم الانتخابي، لدى المحكمة الإدارية ومطلبا في إيقاف تنفيذ المرسوم وتأجيل تنفيذه، إلى حين البت في طعن الإلغاء، إضافة إلى الطعن في رزنامة الانتخابات.

يوم 22 سبتمبر 2022، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تصدر حكما تدعو فيه الدولة التونسية إلى “العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك”، على خلفية عريضة دعوى رفعها، يوم 21 أكتوبر 2021، المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إبراهيم بلغيث، ضد الجمهورية التونسية، والتي اعتبر فيها أن الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021.

حزب آفاق تونس يعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية ويطالب رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات رئاسيّة مبكّرة.

يوم 23 سبتمبر 2022، الحزب الاشتراكي يعلن عن مقاطعة الانتخابات التشريعية ويعتبر المشاركة فيها “دعم لصف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية”.

يوم 26 سبتمبر 2022، حزب التيار الديمقراطي يعلن مقاطعته الانتخابات التشريعية.

يوم 29 سبتمبر 2022، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، يقول “أن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي ليوم 17 ديسمبر 2022” و”أنه في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية “.

مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس يعبر عن جملة من المؤاخذات والتحفظات إزاء المرسوم الانتخابي الجديد، من أهمها إصدار القانون الانتخابي قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك عدم وجود سبب مقنع لإقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من حق الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى أن المعايير الدولية توصي بعدم تنقيح قانون الانتخابات في نفس السنة الانتخابية.

سياسة/حكومة/نقابات/أجور

التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، تصرف ابتداء من أكتوبر 2022، وبالتزام الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور لهذه الفترة.

كما تضمن الاتفاق تعديل المنشور عدد20 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح.

16 سبتمبر 2022

أنظمة المعلومات والاتصال/جرائم

صدور المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي ينص على عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وخطايا مالية بين 20 و60 ألف دينار، تسلط على مرتكبي ممارسات مصنفة حسب المرسوم كجرائم، من قبيل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

وينص الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

يوم 19 سبتمبر 2022، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو رئيس الجمهورية، إلي سحب المرسوم عدد 54 لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية، ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيه.

يوم 21 سبتمبر 2022، منظمة “أنا يقظ” تعتبر أن المرسوم عدد 54 “يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين، ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.

واحد وثلاثون جمعية ومنظمة حقوقية تدين المرسوم الرئاسي عدد 54 وما يتضمنه من أحكام تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحث رئيس الجمهورية على “سحبه فورا”.

30 سبتمبر 2022

اقتصاد/تصنيف

وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” تعلن أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي” ج أ أ 1″ تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الائتماني، وتشير إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف، كما تذكر بأن “البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية”، مشيرة  إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي” ج أ أ 1″مع آفاق نمو سلبية.

02 أكتوبر 2022

سياسة/انتخابات

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعلن عن عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي ليوم 17 ديسمبر 2022، معتبرا أن القانون الانتخابي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.

يوم 03 أكتوبر 2022، حزب الائتلاف الوطني التونسي يعلن عن مقاطعة الانتخابات التشريعية بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.

حركة مشروع تونس تعلن أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة وجيزة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية، وأن التوجه نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة “قاعدية” سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة.

يوم 06 أكتوبر 2022، الحزب الوطني التونسي يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية مساهمة منه في إنهاء المرحلة الانتقالية التي عطلت دواليب الدولة.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول عليها، وأن النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث وبالاحتفاظ بالمشتبه بهم.

شبكة “مراقبون” تعتبر أن القانون الانتخابي الجديد “لا يكرس العدالة والمساواة ولا يتضمن أية آلية تضمن التناصف ولا تمثيلية الشباب”، و”إن التقسيم الترابي للدوائر لا يخضع لأي من المقاييس العلمية المعروفة في المجال”.

يوم 07 أكتوبر 2022، حركة النهضة تعتبر أن مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من “خطورة مشروع قيس سعيد على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام اقتراع سيفرز شبه برلمان، مشتت وغير مستقر، فاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات”.

رئيس الجمهورية يؤكد على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتشترى”، ويقول “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.

يوم 10 أكتوبر 2022، ائتلاف “صمود” يعلن عن “تخليه عن كلّ أشكال المساندة لمسار 25 جويلية اثر حياد رئيس الجمهورية عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسوي هجين”، داعيا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ترشّحا وتزكية وانتخابا.

يوم 17 أكتوبر 2022، انطلاق فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية لتتواصل إلى يوم 24 اكتوبر 2022.

يوم 24 أكتوبر 2022، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 وإلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

يوم 25 أكتوبر 2022، جمعية “ملاحظون بلا حدود” تعرب في بيان عن استغرابها من قرار الهيئة التمديد في آجال قبول الترشحات دون تفسير أو تبرير للقرار، وتفيد بأن أي تحوير لرزنامة الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها فيه “مس من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب”.

يوم 03 نوفمبر 2022، الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن عن قبول 1058 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية، تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.

يوم 07 نوفمبر 2022، الحزب الدستوري الحر يعلن عن تقدمه بقضية استعجاليه ضد الهيئة العليا المستقلة الانتخابات يطالب فيها بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وبتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة، متهما إياها بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر.

يوم 08 نوفمبر 2022، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري )الهايكا(، هشام السنوسي، يقول إنّ “هيئة الانتخابات تتصرف بطريقة أحادية بعد أن قرّرت، يوم 07 نوفمبر 2022، الانطلاق في تسجيل حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بمقر مؤسسة التلفزة التونسية وذلك يوم 08 نوفمبر 2022، دون انتظار القرار المشترك”، وأنه كان على التلفزة الوطنية العموميّة أن ترفض باعتبار أنّ ذلك يشترط أن ينظّم وفق القرار المشترك”.

يوم 10 نوفمبر 2022، حراك25 جويلية/حركة شباب تونس يعلن عن مشاركته رسميا في الانتخابات التشريعية في140 دائرة ب141 مترشحا، “رغم الهنات والتجاوزات المسجلة في المسار الانتخابي والتحفظات على عمل هيئة الانتخابات”.

يوم 12 نوفمبر 2022، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر قرارها عدد 29 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 المؤرخ في 22 أوت 2019، المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، وينص الفصل 14 مكرر من هذا القرار على انه يشترط بالنسبة إلى المترشحين المنتمين لأحزاب سياسية الإدلاء قبل انطلاق الحملة الانتخابية بما يفيد الترخيص لهم من طرف الحزب القيام بالحملة والدعاية باسم ذلك الحزب.

الهيئة تصدر قرارها عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القرار عدد 20 لسنة 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، والذي يحجر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكل تمويل مقنّع للحملة، بالإضافة إلى التمويل الأجنبي والمجهول والمتأتي من غسيل الأموال.

يوم 16 نوفمبر 2022، “الهايكا” تصدر قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتقول أنّها ارتأت إصدار هذا القرار لوجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين هيئة الانتخابات حول القرار المشترك.

يوم 17 نوفمبر 2022، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصرح بأن الهيئة تجد نفسها اليوم أمام الإجراء المستحيل وستقوم بالمصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، ويضيف أن القرار التوجيهي الذي أصدرته “الهايكا” “بصفة أحادية” “في مخالفة للفصل 67 من القانون الانتخابي، لا يلزم هيئة الانتخابات وليس له أي آثار قانونية وأن هيئة الانتخابات لها ولاية عامة على الانتخابات.

صدور أمر رئاسي عدد 860 لسنة2022 مؤرّخ في16 نوفمبر 2022 يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب، ينص على أن يتم تمويل الحملة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، طبقا لأحكام الفصل75 من القانون الانتخابي، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق مساويا لمجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، وعلى ألا يتجاوز سقف التمويل بالنسبة إلى كل مترشح تم قبوله ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.

يوم 18 نوفمبر 2022، هيئة الانتخابات تعلن مصادقتها على القرار عدد 31 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

يوم 19 نوفمبر 2022، “الهايكا” تؤكد رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد31 وتقرر الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يمثله القرار من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته، وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة.

يوم 22 نوفمبر 2022، الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفيد أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية بلغ 1055 مترشحا بعد انسحاب خمسة مترشحين وإرجاع مترشحين اثنين للسباق الانتخابي على اثر ختم مسار الطعون.

عضو “الهايكا”، هشام السنوسي، يقول “إنّ مجلس الهيئة قرّر رفع دعوى لدى المحكمة الإداريّة ضدّ قرار هيئة الانتخابات والذي حوّلت فيه ولايتها العامّة على الانتخابات إلى ولاية حصريّة وصادرت من خلاله جميع اختصاصات المتدخّلين في العملية الانتخابيّة ومن بينهم الهايكا”، ويوضح أنّ الهايكا تتمسّك بحقّها في الولاية على وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة وأنّها شرعت في عمليّة تواصل مع رئيس الجمهوريّة باعتباره الضامن لاستمرارية مؤسسات الدولة في إطار ما يحدّده القانون.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن رفضها التام للقرار عدد 31، مؤكدة أن الولاية العامة للهايكا على وسائل الإعلام تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية.

يوم 25 نوفمبر 2022، انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر 2022، بمشاركة 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعد بمجلس نواب الشعب.

يوم 02 ديسمبر 2022، هيئة الانتخابات تصدر القرار عدد 33 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والقرار عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

يوم 03 ديسمبر 2022، الأمين العام لاتحاد الشغل يقول” إن الانتخابات التشريعية بلا لون ولا طعم، وهي وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية وصيغت على قانون مسقط أثبت احتواءه على ثغرات”، ويضيف، يوم 08 ديسمبر 2022، “إن الاتحاد لم يدع إلى مقاطعة الانتخابات وأن هيئته الإدارية الوطنية تركت لقواعدها منذ الاستفتاء حرية الاختيار”.

يوم 07 ديسمبر 2022، صدور الأمر الرئاسي عدد 928 لسنة 2022 المتعلق بإتمام الأمر الرئاسي الصادر في 15 سبتمبر 2022، ويخص دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

يوم 10 ديسمبر 2022، خروج مسيرة وسط العاصمة، بدعوة من جبهة” الخلاص الوطني” للمطالبة “بعزل رئيس الدولة وعودة المسار الدستوري” ولحث التونسيين على “مقاطعة الانتخابات التشريعية”.

12 ديسمبر 2022

المحكمة الإدارية تقضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل “الهايكا” والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية.

اقتصاد/شركات أهلية

رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشرف ببني خيار من ولاية نابل على الجلسة التمهيدية لتأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار.

05 أكتوبر 2022

اقتصاد/مالية/نسبة الفائدة الرئيسية

مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتصل إلى 7،25 بالمائة، وفي نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة24 ساعة لتبلغ على التوالي 6،25 بالمائة و8،25 بالمائة، كما يقرر الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 6،25 بالمائة. 

07 أكتوبر 2022

جرائم الكترونية

منظمة “البوصلة” تدعو في تقرير حمل عنوان “مرسوم الجرائم الالكترونية: حصان طروادة النظام الجديد”، إلى سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، محذرة من طابعه الزجري، ومن خطورته على حرية التعبير وعلى الحق في الخصوصية، وتعتبر أن تونس وبصدور هذا المرسوم، انضمت لنادي الدول المعادية لحرية التعبير تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تربية/تعليم أساسي

الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقرر جملة من التحركات الاحتجاجية منها بالخصوص مواصلة مقاطعة الدروس وحجب أعداد الثلاثي الأول، إذا لم تستجب وزارة التربية لمطالبها المتمثلة خاصة في إلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وانتداب دفعتي 2021 و2022 والدفعة الأخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018.

يوم 20 أكتوبر 2022، وزير التربية، فتحي السلاوتي، يقول إن عملية إدماج الأساتذة النواب حسمت مبدئيا وتطبيقها سيكون على دفعات، أقصاها في أربع سنوات، لأن وضعية المالية العمومية لا تخول إدماج جميع النواب.

يوم 21 أكتوبر 2022، السلاوتي يفيد بأن الوزارة ستحدّد آجالا للمعلمين النواب المحتجين لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم”.

يوم 25 أكتوبر 2022، الجامعة العامة للتعليم الأساسي ترفض مقترح وزارة التربية بإدماج الأساتذة النواب على دفعات وتعتبره يتنافى واتفاقية 8 ماي 2018 ومخرجاتها وفيه ضرب للنظام الأساسي القطاعي في فصله 22.

يوم 08 نوفمبر 2022، وزارة التربية تقول أنّها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية المعلمين المقاطعين للدروس وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها، وتنبه إلى انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.

يوم 10 نوفمبر 2022، المعلمون النواب وحاملو الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم يطالبون، خلال مسيرة انطلقت من أمام وزارة التربية نحو شارع بورقيبة، بالترسيم وإنهاء صيغة التعاقد، ويعلنون رفضهم للعقود التي تقترحها الوزارة.

يوم 16 نوفمبر 2022، إمضاء اتفاق بين وزارة التربية وممثلي الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينهي أزمة تواصلت حوالي ثمانية أسابيع، تم بمقتضاه قبول مقترحات وزارة التربية التي تشتمل على خمس نقاط من بينها اقتراح التعاقد لمدة أقصاها سنتين يتم إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.

11 أكتوبر 2022

سياسة/معارضة/محاكمات

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يقرر الإبقاء على الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في حالة سراح بعد الاستماع إليه في القضية المرفوعة ضده من طرف وزيرة العدل، على خلفية تصريحه الإعلامي بخصوص تقديم رئيسة الحكومة لاستقالتها في ماي 2022، حيث وجهت إليه تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، ونشر أخبار زائفة تعكر صفو النظام العام.

الشواشي يعتبر أن القضية “قضية سياسية الغاية منها ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة القائمة”.

يوم 01 نوفمبر 2022، قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يستمع إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، في ما يعرف بملف “جمعية نماء تونس”، على معنى قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ويقرر الإبقاء عليه في حالة سراح.

يوم 03 نوفمبر 2022، محكمة الناحية بمعتمدية تالة من ولاية القصرين تصدر حكما بـالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل، في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه غازي القروي، من أجل “إجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة.

وكان الأمن الجزائري تولى في شهر آوت 2021 إيقاف الشقيقين القروي بمدينة تبسة الجزائرية، من أجل عبور الحدود التونسية الجزائرية بطريقة غير قانونية.

يوم 10 نوفمبر 2022، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف قضية شركة “انستالينغو” يقرر الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بحالة سراح بعد مثوله للتحقيق باعتباره من ذوي الشبهة في هذا الملف التحقيقي.

الغنوشي يعتبر في تصريح إعلامي “أن قرار قاضي التحقيق يكذب ويفند كل التهم الموجهة إليه ويؤكد مرة أخرى انتفاء الجرائم المنسوبة للنهضة ولرئيسها”.

يوم 11 نوفمبر 2022، محكمة الاستئناف العسكرية تقرر نقض الحكم الابتدائي الصادر يوم 19 ماي 2022 والتخلّي عن القضية المرفوعة ضدّ عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني المتهم بـ”تحريض الأمن على العصيان”، لعدم الاختصاص.

يوم 15 نوفمبر 2022، الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تقضي بسجن النائب بالبرلمان المنحل، راشد الخياري، أربعة أشهر في القضية المتعلقة بشكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد الخياري موضوعها المعالجة غير الشرعية لمعطيات شخصية إثر زيارة أداها إلى مركز النور للمكفوفين ببنعروس.

يوم 16 نوفمبر 2022، رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، يعلن عن منعه من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج‫، دون الاستناد إلى أي‫ّ إذن قضائي‫ أو بناء على أيّ تتبّع ضدّه قد يبرّر هذا الإجراء.

الحزب يعبر في بيان عن “تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي”.

وزارة الداخلية تفيد بأن عبد الكافي صادر في حقه تحجير سفر بناء على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية تونس 1، منذ بداية شهر نوفمبر الحالي.

يوم 28 نوفمبر 2022، التحقيق مع رئيس حركة النهضة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضية ما يعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

يوم 29 نوفمبر 2022، دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة ترفض مطلب الاستئناف الذي قدمته النيابة العمومية وتؤيد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، القاضي بإبقاء الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي “انستالينغو”، بحالة سراح.

يوم 30 نوفمبر 2022، حزب التيار الدّيمقراطي يشير إلى أن وزيرة العدل قامت ب”افتعال” قضية ثانية في حق أمين عام الحزب على معنى “مرسوم قمع الحريات عدد 54″، ويؤكد “مساندته لأمينه العام وسائر التونسيات والتونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي”.

يوم 19 ديسمبر 2022، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، في قضية ملف التسفير.

يوم 20 ديسمبر 2022، الحركة تعتبر قرار الإيداع “محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية ” .

12 أكتوبر 2022

هجرة غير نظامية

حالة احتقان واحتجاجات شعبية بجرجيس من ولاية مدنين، بعد تعرف عدد من العائلات على جثامين أبنائهم التي تم إخراجها، يوم 11 أكتوبر 2022، من مقبرة المهاجرين بإذن من النيابة العمومية، والذين تم دفنهم اثر غرق مركب هجرة غير نظامية، يوم 21 سبتمبر 2022 وعلى متنه 18 شخصا، دون إخضاعهم للتحليل وللطب الشرعي أو تقديمهم لعائلاتهم لإمكانية التعرف عليهم.

يوم 14 أكتوبر 2022، عشرون منظمة وجمعية تونسية تندد بسياسات الدولة تجاه أهالي المفقودين وأهالي جرجيس”، وتدعو إلى الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي المدينة بما يمكن من كشف الحقيقة ومن البحث عن بقية المفقودين.

تقرير الطب الشرعي يثبت أن التحاليل الجينيّة لـثلاث جثث أخرجت من مقبرة الغرباء تعود إلى ثلاثة ذكور من المفقودين، وذلك بعد تطابق العينات المرفوعة مع عيّنات أفراد من عائلاتهم.

يوم 17 أكتوبر 2022، نتائج التحليل الجيني تثبت أن الجثة الرابعة المستخرجة من مقبرة الغرباء تعود لأحد ضحايا الحادثة.

وزيرة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب وبإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

يوم 18 أكتوبر 2022، إضراب عام محلي بمعتمدية جرجيس تحت شعار “جرجيس تريد الحقيقة”، من اجل كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات في فاجعة دفن جثث المفقودين في الحادثة بمقبرة الغرباء بجرجيس دون إخضاعها إلى الطب الشرعي أو دعوة العائلات للتعرف عليها.

يوم 20 أكتوبر 2022، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين يأذن بغلق مقبرة “حديقة إفريقيا” وتأمينها إلى حين إتمام الإجراءات المتعلقة بالقضية.

يوم 21 أكتوبر 2022، انطلاق جلسات الاستماع لعدد من الأهالي والمسؤولين، في إطار التحقيق في ملف حادثة جرجيس وملابساتها، بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

يوم 04 نوفمبر 2022، “يوم غضب” بمدينة جرجيس وخروج الآلاف إلى الشارع في تجمع ومسيرة استجابة لنداء “جمعية البحار التنموية” المتبنية للقضية.

يوم 15 نوفمبر 2022، الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس، المكلفة بمتابعة ملف الحادثة، تدعو رئيس الجمهورية إلى توجيه وفد وزاري إلى جرجيس، منبهة إلى أنه في حال عدم الاستجابة فان أبناء جرجيس سيتجهون سيرا على الأقدام يوم 18 نوفمبر 2022 إلى جزيرة جربة، التي تستضيف قمة الفرنكوفونية.

يوم 18 نوفمبر 2022، خروج مسيرة من جرجيس في اتجاه جزيرة جربة على خلفية “تراجع وزير الداخلية عن التحول إلى المعتمدية والالتقاء بعائلات المفقودين”، ما اعتبره أهالي جرجيس “تجاهلا ولامبالاة وحقرة”.

توقف المسيرة بمفترق المنطقة السياحية بجرجيس بسبب وجود حاجز امني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة، واندلاع مواجهات قام خلالها عدد من المحتجين برشق الوحدات الأمنية بالحجارة في محاولة لإتمام سيرهم قابلتها الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع وباعتقال عدد من المحتجين، ثم إطلاق سراحهم.

28 جمعية ومنظمة حقوقية تندد ب”سياسات إنكار الأزمة والتجاهل والحقرة” التي تمارسها الدولة منذ انطلاق الأزمة وب”القمع الأمني” للمسيرة الاحتجاجية السلمية، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية “الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها”.

12 أكتوبر 2022

تعليم عال/تصنيف

تصنيف ثماني جامعات تونسية عمومية وهي جامعات منوبة وتونس المنار وصفاقس والمنستير وسوسة وقابس وقرطاج وتونس في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي الجديد للجامعات، الذي أصدرته مؤسّسة “تايمز هاير ايدوكايشن” المختصة في تصنيف جامعات العالم وفق عدّة مؤشرات.

واحتلت جامعة أكسفود البريطانية المركز الأول في هذا التصنيف الذي شمل 1799 مؤسسة للتعليم العالي في 104 دولة، تليها جامعة هارفرد الأمريكية في المركز الثاني وجامعة كمبردج البريطانية وجامعة ستانفودر الأمريكية في المركز الثالث.

13 أكتوبر 2022

إعلام

وقفة احتجاجية، أمام قصر الحكومة بالقصبة، لعدد من الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الإعلام، دعت إليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام.

نقابات/قضاء

محكمة الاستئناف بتونس تقضي بنقض الحكم الابتدائي الصادر في 25 نوفمبر 2021 والقاضي بإبطال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد يومي 8 و9 جويلية 2021.

اقتصاد/تونس/الولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تمويل بقيمة60 مليون دولار كمساعدات سريعة إلى “التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة”، تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحها إلى منظمة اليونيسيف التي تتولى بدورها تقديم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل.

15 أكتوبر 2022

سياسة/معارضة/مسيرات

مسيرة لأنصار الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة “حكم الرئيس قيس سعيد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة”، تخللتها اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، تسبب في إصابة قرابة 15 شخصا بأضرار بدنية متفاوتة.

رئيسة الحزب تندد في وقفة احتجاجية ليلية في شارع الحبيب بورقيبة ب”التنكيل” الذي تعرض له أنصار الحزب خلال المظاهرة، وتعلن الانطلاق في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية.

مسيرة لأنصار “جبهة الخلاص الوطني”، انطلقت من ساحة العملة بالعاصمة في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، للتنديد “بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منذ إعلان العمل بالتدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 وبتعاطي السلطة السلبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية”، وللمطالبة “بإسقاط الانقلاب على الدستور والقانون، وبرحيل رئيس الجمهورية”.

يوم 17 أكتوبر 2022، نقل عبير موسي إلى إحدى مصحات العاصمة “بعد تدهور حالتها الصحية”، على إثر الإضراب عن الطعام.

تونس/صندوق النقد الدولي/قرض

تونس وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.

يوم 18 أكتوبر 2022، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعتبر الاتفاق، خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.

يوم 24 أكتوبر 2022، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يدعو الحكومة إلى الإفصاح عن برنامجها الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، ويفند ما ذهب إليه بعض الخبراء والمحللين بأن الاتحاد قد وافق على البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه إلى الصندوق.

يوم 31 أكتوبر 2022، الطبوبي يقول أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان ووكالة التبغ وأرصفة بميناء رادس، ويؤكد أن التفويت في مؤسسات القطاع العام أمر “مرفوض تماما” بالنسبة لاتحاد الشغل، تماما مثل رفضه لخيار رفع الدعم.

يوم 12 ديسمبر 2022، اتحاد الشغل ينفي معرفته بما أبرمته الحكومة مع الصندوق ويعبر عن صدمته وتنديده بما اعتبره “مغالطات مفضوحة واردة عن كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”.

يوم 14 ديسمبر 2022، صندوق النقد الدولي يحين رزنامة اجتماعات مجلس إدارته بعدم إدراج ملف تونس، والذي كان مقررا تدارسه يوم 19 ديسمبر 2022، للمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس.

يوم 15 ديسمبر 2022، مصدر رسمي يفيد بأنه “سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج ملف تونس، بعد التشاور بين الطرفين بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات”.

18 أكتوبر 2022

أمن/تحركات اجتماعية/قضاء

الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقضي ابتدائيا بالسجن مدة ثلاثة أعوام نافذة في حق سبعة موقوفين ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار على خلفية الأحداث الليلية التي شهدتها مدينة مرناق عقب انتحار شاب من الباعة المتجوّلين يوم 24 سبتمبر 2022.

يوم 20 أكتوبر 2022، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين ما اعتبرته “العنف غير المبرّر، من قبل الأمنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية” وتؤكد رفضها “الإحالة على أنظار القضاء، بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين”.

يوم 21 أكتوبر 2022، مجموعة من المنظمات والجمعيات والنقابات تعبر عن الرّفض التَّام “لتوظيف البوليس والقضاء في ملفّات بعينها، على غرار الاحتجاجات الشعبية والنشطاء المدنيين والمحتجين على الوضع البيئي بولاية صفاقس”.

28 أكتوبر 2022

تونس/الاتحاد الأوروبي/أموال مجمدة

 صدور، بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قرار تنفيذي بتاريخ 27 أكتوبر 2022 يقضي بحذف أسماء سبعة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين ‏بن علي والمقربين منه من قائمة المجمدة أملاكهم، التي نص عليها القرار عدد 101 لسنة 2011، والذي أقر “إجراءات تقييدية في حق بعض الأشخاص والكيانات والهيئات، في علاقة بالوضع في تونس” آنذاك.

08 نوفمبر 2022

سياسة/حقوق الإنسان

رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، تقول في كلمة ألقتها عن بعد بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الإنسان، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقد في الفترة من7 إلى18 نوفمبر 2022 بجينيف، “أن الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان في تونس خيار لا رجعة فيه”.

يوم 11 نوفمبر 2022، جمعيات حقوقية تونسية تعبر عن تنديدها بما اعتبرته “مغالطات” من الجهات الرسمية خلال عرض تقرير الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء، وتعتبر ما تضمنه التقرير يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس.

11 نوفمبر 2022

سياسة/صلح جزائي

صدور الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.

يوم 07 ديسمبر 2022، أعضاء اللجنة يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

11-13 نوفمبر 2022

حقوق الإنسان/رابطة

انعقاد أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار “من اجل رابطة مستقلة تناضل من اجل الحقوق والحريات والمساواة”، لانتخاب هيئة مديرة جديدة تتكون من 15 عضوا بدلا من 25 عضوا ورئيس جديد للمنظمة.

انتخاب هيئة مديرة جديدة متكونة من 15 عضوا واختيار بسام الطريفي رئيسا للرابطة ونجاة الزموري نائبا أول له.

14 نوفمبر 2022

سياسة/إعلام/جرائم الكترونية/قضاء

مثول الصحفي مدير موقع “بزنس نيوز”، نزار بهلول، أمام فرقة مقاومة الإجرام لاستنطاقه على معنى المرسوم عدد54 بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”، في إطار قضية أثارتها وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة حول مقال أبدى فيه أحد صحفيي الموقع وجهة نظره بشان العمل الحكومي. 

يوم 15 نوفمبر 2022، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر أن إصرار السلطة على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 عوض سحبه، يعد “ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء”.

يوم 29 نوفمبر 2022، الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 تصدر حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل الإذاعة الخاصة “موزاييك أف أم” بولاية القيروان، خليفة القاسمي، بتهمة نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان، ورفضه الكشف عن مصدر الخبر.

يوم 30 نوفمبر 2022، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنبه إلى “الانحراف الخطير” الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة.

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الحكم بسجن القاسمي ويعتبره مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة نحو تجريم العمل الصحفي، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين.

يوم 08 ديسمبر 2022، خمس منظمات، وهي اتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر إحالة الصحفيين وفق المرسوم 54 يعد “ضربا لحرية التعبير والصحافة” وتدعو إلى سحبه.

يوم 12 ديسمبر 2022، منظمة العفو الدولية تقول “إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص”.

اقتصاد/تونس/الاتحاد الأوروبي

التوقيع بتونس على اتفاقية هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة100 مليون أورو ستخصص لمعاضدة الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ودعم  النشاط الاقتصادي.

15 نوفمبر 2022

اقتصاد/نمو

الاقتصاد التونسي يحقق نموا بنسبة 2،9 بالمائة مدفوعا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من سنة2022 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة2021 ، مع تسجيل تدرج إيجابي مقارنة بالثلاثي الأول والثلاثي الثاني، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء

17 نوفمبر 2022

إعلام

مجموعة من الصحفيين من دار “سنيب لابراس” و”كاكتوس برود” ودار “الصباح” وإذاعة “شمس أف أم” يدخلون في اعتصام مفتوح في ساحة الحكومة بالقصبة، بدعم من الجامعة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يندرج ضمن جملة التحركات التي تم إقرارها من قبل الهياكل المهنية للمطالبة بحقوقهم المادية وبالإسراع في إيجاد حلول  تنقذ هذه المؤسسات من الغلق .

وزير الشّؤون الاجتماعية، مالك الزاهي وممثلا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام يوقعون على اتفاق حول ملف قطاع الإعلام، ينص على الانطلاق يوم25 نوفمبر 2022 في عقد جلسات متتالية حول هذه المؤسسات وإيجاد الحلول وبرامج إنقاذ عاجلة من أجل ديمومتها والمحافظة على مواطن الشغل بها، وعلى تأجيل التسوية القضائية لإذاعة “شمس أف أم”  ودار “الصباح”،  وعقد مجلس وزاري مضيق يخصص لوضع مؤسسة “سنيب لابراس”، والانطلاق في صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة مؤسسة “كاكتوس برود”.

18 نوفمبر 2022

اقتصاد/قرض رقاعي

تونس تنجح في تعبئة مبلغ2975 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة2022 ، مما يشكل نسبة استجابة تقارب212 بالمائة حيث إن المبلغ المستهدف كان في حدود1400 مليون دينار.

وقد بلغت نسبة الاستجابة للاكتتاب في القسط الرابع والأخير من هذا القرض، خلال الفترة الممتدة من7 إلى 16 نوفمبر 2022،250 بالمائة ليغلق على مبلغ880 مليون دينار.

19-20 نوفمبر 2022

فرنكوفونية/قمة

انعقاد أشغال القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة تحت شعار “التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني”، بحضور 31 رئيس دولة ورئيس حكومة و86 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.

التوقيع، على هامش القمة،على  اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة200 مليون أورو، ستخصص لدعم الميزانية في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات.

اعتماد “إعلان جربة” والقرار الخاص بحالات الأزمة والخروج منها وتعزيز الأمن والسلم في الفضاء الفرنكوفوني، إلى جانب الإجراءات المتصلة بانضمام أو تغيير وضعية عدد من الدول والمنظمات صلب المنظمة الفرنكوفونية  .

23 نوفمبر 2022

اقتصاد/طاقة/محروقات

الترفيع في نسبة التعديل الشهري في سعر بيع المحروقات لفائدة العموم من 5 إلى 7 بالمائة، بموجب قرار من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة المالية.

الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم 24 نوفمبر 2022، وهو التعديل الخامس منذ بداية سنة 2022 في أسعار المحروقات.

اقتصاد/ميزانية 2022

صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2022 مع تسجيل عجز في ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ 9،7 مليار دينار حيث تجاوزت النفقات قيمة 50،9 مليار دينار، في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41،3 مليار دينار.

30 نوفمبر 2022

سياسة/اتحاد الشغل/حكومة

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يعلن خلال تجمع عمالي نظمته الجامعة العامة للنقل مام مقر الاتحاد، أن المنظمة الشغيلة في حلّ من كل الالتزامات مع الحكومة، الذي يتهمها بالمخاتلة والسعي إلى تمرير خيارات اقتصادية وصفها ب”الاستعمارية”، مؤكدا أن الاتحاد سيتصدى لهذه الخيارات وأنه دخل في معركة اجتماعية ولن يتراجع في انحيازه للخيارات الاجتماعية.

الطبوبي يعلن عن قرار المنظمة تنفيذ تجمع حاشد للتنديد بغلاء المعيشة والدفاع عن سيادة القرار الوطني، وذلك بعد الشروع في رفع الدعم نتيجة الزيادات المتكررة للأسعار وزيادة أسعار الطاقة.

يوم 03 ديسمبر 2022، الطبوبي يحذر الحكومة من أيّ إجراء قد يستهدف رفع الدعم عن المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب ويعتبر أن مختلف الاتفاقات “السرية “التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء وسيتصدى إليها الاتحاد بكل الطرق المشروعة.

01 ديسمبر 2022

اقتصاد/تصنيف

الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” ترفع ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “س س س” إلى “س س س” مع آفاق إيجابية، مما يعكس موقف الوكالة بشأن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي رغم عدم اليقين بخصوص التوقيع النهائي على برنامج التمويل.

سياسة/قضاء/إعفاءات

تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين تتكون من أكثر من 40 محاميا وكلّ العمداء السابقين لهيئة المحامين، عدا العميد السابق إبراهيم بودربالة، وتكليف المحامي العياشي الهمامي بخطة ناطق رسمي باسم هذه الهيئة.

05 ديسمبر 2022

اقتصاد/تضخم

ارتفاع نسبة التضخم في شهر نوفمبر2022 لتصل إلى مستوى 9،8 بالمائة بعد أن كانت 9،2 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

07 ديسمبر 2022

أمن/إرهاب

وحدات مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تحبط مخططا إرهابيا لعنصر تكفيري، يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس، والنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

يوم 23 ديسمبر 2022، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا، محمد الخريجي، بعد استنطاقه في القضية المعروفة بـ”قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”.

13 ديسمبر 2022

اقتصاد/عجز تجاري

العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر11 الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهز 58،8 بالمائة.

13-15 ديسمبر 2022

تونس/إفريقيا/الولايات المتحدة

رئيس الجمهورية يشارك بواشنطن في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن،  يجدد خلال جلسة عمل مع رئيس الجمهورية في إطار القمة، التزام بلاده العميق تجاه تونس لإرساء الديمقراطية والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل مزدهر ورغبة واشنطن في إقامة “شراكة قوية” مع تونس، مضيفا أنه تم اقتراح برنامج اقتصادي مع تونس.

سعيد يصرح بأن تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسة المحاور، ويطالب بإسقاط الديون التي تراكمت منذ عقود وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي.

17 ديسمبر 2022

انتخابات تشريعية/تصويت

التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب 161 نائبا بمجلس نواب الشعب من بين 1055 مترشحا.

الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8،8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء.

رئيس الهيئة يصف نسب المشاركة ب”المتواضعة”، مرجعا ذلك بالأساس إلى “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية”.

حزب العمال يعتبر حجم المشاركة هزيلا جدا وتنزع كل شرعية عن المجلس المقبل.

جبهة الخلاص تعتبر نتائج الانتخابات زلزالا خطيرا، وتقول “على الرئيس قيس سعيد الرحيل من موقعه”.

الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتجميد هيئة الانتخابات.

الحزب الجمهوري يطالب رئيس الجمهورية بالتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة.

يوم 18 ديسمبر 2022، حزب الراية الوطنية يطالب بعدم إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

حركة النهضة تدين تصريحات بوعسكر وتدعو إلى إلغاء الدّور الثاني من الانتخابات.

المتحدث الرسمي باسم الخارجيّة الأمريكيّة يقول “إن الإقبال الضّعيف للنّاخبين يعزّز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.

يوم 19 ديسمبر 2022، حزب “الوطد” الموحّد يعتبر أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل البرلمان القادم منزوع الصلاحيات.

هيئة الانتخابات تسجل قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية، أي بنسبة إقبال تقدر ب 11.22 بالمائة، وتقرر إحالة 125 شكاية على النيابة العمومية تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.

يوم 20 ديسمبر 2022، الأمين العام لاتحاد الشغل يفيد بأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية يؤكد بأن الشعب التونسي لفظ كل السياسيين دون استثناء.

21 ديسمبر 2022، حركة الشعب تدعو رئيس الجمهورية إلى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها.

20 ديسمبر 2022

سياسة/أحزاب

غازى الشواشي يعلن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي، والحزب يعرب عن أسفه لاستقالة الشواشي ومساعده محمد الحامدي.

22 ديسمبر 2022

اقتصاد/ميزانية 2023

رئيس الجمهورية يتولى ختم قانون المالية لسنة 2023 بعد مصادقة مجلس الوزراء، يوم 20 ديسمبر 2022، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.